أعلنت «الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير - تحت التأسيس» رفضها الكامل لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وبدأت، السبت، حملة لجمع توقيعات على بيان رفض الحكومة وقع عليه 150 أديباً ومثقفاً.
ووصفت الجبهة فى بيانها «الجنزورى» بأنه «أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام فى مصر»، وقالت إن الحكومة لا تحتاج من الشعب مزيداً من الاختبار أو الانتظار، فى ظل وجود 14 وزيراً، اختبروا من قبل الحكومات السابقة.
وأعلن الموقعون على البيان التحامهم الكامل بثورة 25 يناير المجيدة، وتبينهم شعاراتها فى مواجهة الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة حتى الآن، التى تولاها من وصفهم البيان بـ«عدد مؤثر من قيادات الحزب الوطنى المنحل وفلوله»، ولفت البيان إلى أن «هذه الحكومات لا تمثل القوى الثورية ولا تعبر عن أهدافها وأن المجلس العسكرى اختارها ليحصر الثورة فى إطار حركة إصلاحية محدودة، لتفريغها من مضامينها فى ظل تهاون واضح فى حق شهدائنا الأبرار، وصمت مريب عن المطالبة بأموال الشعب، التى نهبتها منظومة الفساد السابقة على مدار 3 عقود كاملة».
وأكد الموقعون على البيان أن «الثورة ستظل مستمرة حتى تتحقق أهدافها وستقف صامدة ضد كل رموز الفساد، وضد سياسات الحزب الوطنى المنحل التى نهبت ثروات مصر، وفرطت فى مصالحها القومية إلى حد التبعية».
كما أكد الموقعون على البيان: «المد الثانى من ثورة 25 يناير أثبت وعى الشعب، رغم الزيف والتشويه الإعلامى والثقافى الموجه من قنوات الإعلام والصحافة المحلية، وعدد كبير من القنوات والصحف الخاصة ضد مصلحة المواطن البسيط».
وطالبوا بضرورة رحيل منظومة الفساد القائمة، والمحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء، والذين أشعلوا الفتن الطائفية وكل من تورط فى سرقة المال العام، والإضرار بمصالح مصر القومية، كما أكدوا «تأييدهم لمطالب الثورة فى رفض وزارة الجنزورى ومجلسه الاستشارى ورفض سيطرة المجلس العسكرى على الحياة السياسية».
وشددوا على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى مؤقتة تنهى إدارة المجلس العسكرى لشؤون البلاد، على أن تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية من خارج منظومة الفساد، وفق وصفهم. ولفتوا إلى أن هذه الحكومة يجب أن «تلتزم بالإلغاء الفورى لقانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق حرية الصحافة، وتحقيق مطالب الفقراء فى العلاج، وصرف إعانة البطالة، وإقرار الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وسرعة محاكمة الفاسدين من النظام السابق وفلوله».
.