قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار وزارة الزراعة باعتماد آخر تصوير جوى أعدته القوات المسلحة لمخالفات البناء، واعتمادها للأحوزة العمرانية الجديدة، ينهى 90% من أزمة قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مندوب وزارة الزراعة أكد موافقة الوزير على اعتماد آخر تصوير جوى بتاريخ 22 يوليو 2017 للمخالفات، وهو ما يحدد بشكل كبير المخالفات التى يمكن التصالح فيها، ويبقى فقط قيمة الغرامات والتى ستحددها اللجنة بالتوافق مع الهيئات والوزارات المعنية.
كانت لجنة الإسكان ناقشت، فى اجتماعها أمس، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين معتز محمود وأسامة شرشر، بشأن ضم الكتل السكنية المتاخمة للمدونات والأجهزة العمرانية الخاصة بالقرى والنجوع، طبقًا لآخر تصوير جوى للقوات المسلحة، على الرغم من طلب وزارة الإسكان لضم الكتل السكنية والتى تم توصيل المرافق لها فعليًا حتى يتسنى تطبيق قانون مخالفات البناء عليها، بحضور رئيس الإدارة العامة لحماية الأراضى ونائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى وممثل وزارة الدفاع.
من جانبه انتقد النائب معتز محمود عدم حضور وزيرى الزراعة والتنمية المحلية اجتماع اللجنة، على الرغم من توجيه طلب الإحاطة لهما، متسائلا: «هل مصلحة الشعب المصرى لا تستحق حضور وزيرين من الحكومة للقضاء على معاناة المواطنين وحل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة بسبب تعنت وزارة الزراعة فى اعتماد الأحوزة العمرانية».
وطالب محمود بعدم مناقشة طلب الإحاطة سوى فى حضور الوزيرين، بالإضافة لعاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، للخروج بتوصيات ملزمة، منتقدا حضور ممثلين عن الحكومة ممن ليست لهم الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ القرار، وبالتالى لا جدوى من مناقشة طلب الإحاطة فى حضورهم.
وقال النائب إسماعيل نصرالدين، عضو اللجنة، إن قيمة المخالفة التى وضعتها الحكومة للتصالح فى البناء المخالف غير منطقية وتجعل من الصعب أن يبادر المواطن للتصالح، لأنها وضعت قيمة 800 جنيه للمتر الواحد فى المدن، و600 جنيه فى القرى والمحافظات.