قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة في مجال التقاضى هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة (الداخلية والنيابة العامة والمحاكم على اختلاف درجاتها) لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة لتؤدى إلى إحداث طفرة في مستوى آداء كافة الأطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومى موحد لإجراءات التقاضى لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها .
وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركزالمعلومات القضائي، أثناء افتتاح أعمال التطوير والميكنة لعدة محاكم بمحافظة البحر الأحمر هي محكمة استئناف قنا –مأمورية البحر الأحمرومحكمة البحر الأحمر الابتدائية والغردقة الجزئية ومأمورية سفاجا الكلية ومحكمة سفاجا الجزئية، وذلك في حضور اللواء أركان حرب أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار جمال عبدالرحمن، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمهندس هشام سالم، ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وتابع، ان مواكبة روح العصر لتيسير الإجراءات على المواطنين هو عين ماتنشده الدولة في كافة المجالات، أن ما يحدث من ميكنة جميع محاكم الجمهورية بالتعاون المستمر والوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لن يحقق العدالة الناجزة فقط ولكن سيساعد في خلق تغيير في سلوك ومفاهيم كل من المتقاضى والقائمين على العمل بدور المحاكم .
ومن المقرر أن تستكمل مراسم افتتاح أعمال التطوير وميكنة باقى محاكم محافظة البحر الأحمر هذا الأسبوع وهى محاكم القصير الجزئية وحلايب وشلاتين الجزئية ورأس غارب الجزئية.