قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار وزارة الزراعة باعتماد أخر تصوير جوي قامت به القوات المسلحة لمخالفات البناء، واعتمادها للأحوزة العمرانية الجديدة، ينهى 90% من أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن مندوب وزارة الزراعة أكد موافقة الوزير على اعتماد أخر تصوير جوي بتاريخ 22 يوليو 2017 للمخالفات، وهو ما يحدد بشكل كبير المخالفات، التي يمكن التصالح فيها، ويبقى فقط قيمة الغرامات والتي ستحددها اللجنة بالتوافق مع الهيئات والوزارات المعنية.
كانت لجنة الإسكان ناقشت في اجتماعها، الإثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين معتز محمود وأسامة شرشر بشأن ضم الكتل السكنية المتاخمة للمدونات والأجهزة العمرانية الخاصة بالقرى والنجوع، وذلك طبقا لأخر تصوير جوي للقوات المسلحة بتاريخ ٢٢ /٧ /٢٠١٧ على الرغم من طلب وزارة الإسكان لضم الكتل السكنية لضم حدود الكتل السكانية والتي وصل لها بالفعل المرافق حتى يتسنى تطبيق قانون مخالفات البناء عليها، بحضور رئيس الإدارة العامة لحماية الأراضي ونائب رئيس هيئة التخطيط العمراني وممثل وزارة الدفاع.
فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة، إن قيمة المخالفة التي وضعتها الحكومة للتصالح في البناء المخالف غير منطقية وتجعل من الصعب أن يبادر المواطن للتصالح، لأنها وضعت قيمة 800 جنيه للمتر الواحد في المدن، و600 جنيه في القرى والمحافظات، أي أن يدفع المواطن على الوحدة السكنية بمساحة 100 متر 80 الف جنيه، وهو رقم كبير لن يدفع المخالفين للقدوم على التصالح.