طلب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في حادث تصادم قطارى المناشى، الذي راح ضحيته 7 أشخاص في شهر فبراير الماضى، سماع شهادة رئيس هيئة السكك الحديدية ونائبه، وأقدم 5 مهندسين فنيين بالهيئة لسماع شهادتهم، وكذلك تشكيل لجنة من كلية الهندسة قسم الميكانيكا والكهرباء لتقييم التقرير المعد بمعرفة اللجنة الفنية، كما طلب ضم الأحراز المرفقة في القضية وهى عبارة عن تسجيلات بالصوت والصورة قبل وبعد الحادث، وتعرضها أمام المحكمة والدفاع للوقوف على المصطلحات الفنية الواردة بالتقرير.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة المهتمين أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمبنى محكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبدالله بقوش، وعضوية المستشارين يحيى شاهين وهيثم ابوحطب، سكرتارية أحمد الفيومى، والتى قررت خلالها المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 28 يناير المقبل، لحضور اللجنة الخماسية التي أعدت التقرير عن الحادث لمناقشتها.
طلب الدكتور إبراهيم حمزة، عضو هيئة الدفاع عن المهتمين، حضور شهود الإثبات أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لفحص أجهزة الحادث، والمكونة من 5 أفراد لمناقشتهم في التقرير المقدم في القضية، ولتحديد المسئولية لكل متهم على حدة.
وحضر أحمد أمين عبدربه، المحامى، الجلسة ممثلا عن اللجنة النقابية للعاملين بهندسة الاشارات بمصلحة السكة الحديد، للدفاع عن 3 من المتهمين في القضية من العاملين في الإشارة وهم مصطفى طلبة، رئيس كهربائين، وعز الدين بهجات، مساعد رئيس كهربائيين ووليد بكر، كهربائى مندوب إشارة، وطلب إعداد مذكرة تفسيرية، لنص المادة 269 من لائحة سلامة تشغيل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى تم بموجبها توجيه الاتهام إلى المتهمين الثلاثة باعتبارهم المسؤولين عن فتح غرفة الاجهزة الألكترونية «الريليهات» الخاصة بعمل ملاحظ البلوك.
بينما أكد أحمد صبحى، محامى المتهم الأول، عامل التحويلة، أن منظومة السكة الحديد متهالكة، وأن العقد الخاص بأنظمة معلومات السكة الحديد بين الهيئة وشركة سيمنز الألمانية انتهى قبل الحادث، بما يعنى وجود خلال في منظومة السكة الحديد.
وترجع الواقعة إلى 28 فبراير الماضى، عندما تصادم قطارين أحدهما ركاب والآخر بضائع عند محطة سكة حديد أبوالخاوى، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة العشرات من مستقلي القطار.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة السابق، عن ارتكاب و«محمد مليجى» ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوى، و«مصطفى طلبة» رئيس كهرباء الإشارات، و«عز الدين بهجات» مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و«وليد .أبوبكر» كهربائي الإشارات، مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وتعجلهم في إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار قطار الركاب بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى بمقدمة جرار قطار البضائع.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، وأضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيها، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيها.