دعا الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الدول الثمانى الصناعية الكبرى والمجتمع الدولى إلى دعم التحول السياسى والبرنامج الاقتصادى الجديد فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وقال شرف، فى كلمة ألقاها الجمعه ، أمام قمة مجموعة الثمانى المنعقدة بمدينة دوفيل إن مصر تؤكد عدم المساس بالتزاماتها التعاقدية الدولية، بموجب القوانين المصرية والدولية. وأكد شرف التزام مصر بسياسات السوق مع التركيز الاجتماعى وتعزيز إطار السياسة العامة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة وضمان الشفافية والحكم الفعال، وتوفير فرص اقتصادية عادلة وتعميق تنافسية عادلة، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسى للنمو فى ظل عدالة اجتماعية وتبنى إدارة أكثر فاعلية ولامركزية.
وقال رئيس الوزراء إن التباطؤ الاقتصادى وارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية وتأثير التطورات الأخيرة فى المنطقة وضغوط الإنفاق قد زادت من الفجوات المالية من 9 إلى 12 مليار دولار، وأن سد تلك الفجوات مع تجنب تعديلات قاسية، يتطلب شراكة قوية ومستدامة مع مجموعة الثمانى والمجتمع الدولى ككل»، منوها إلى أنه من دون تنشيط قاعدة اقتصادية قوية سيتم تأجيل عملية الديمقراطية. ودعا شرف مجموعة الثمانى إلى العمل مع مصر لبناء مستقبل أفضل للطرفين من خلال تعاون متبادل أكبر فى مجال الاستثمار والتجارة وأيضا من خلال التبادل البشرى والثقافى، مشيرا إلى أن العلوم والتعليم والتحركات الحرة بين الاشخاص هو الأكثر أهمية فى تلك العملية. وعبر عن تقديره العميق لكل من الولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا وقطر على مساهماتهما لدعم الاقتصاد المصرى، داعيا جميع الشركاء إلى متابعة التزاماتهم فى هذا الشأن.
وقال شرف: «الثورة السلمية التى قام بها المصريون قد أثارت لنا نظرة عامة حول مصر جديدة، وهذه لحظة بارزة فى التاريخ، حيث أكدت الثورة أن الشعب هو محور الحكم الرشيد»، وتابع: «إننا نسلك طريق الديمقراطية والذى يصل بنا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية بنهاية العام الحالى، وسيتم صياغة دستور جديد لضمان الأمن للجميع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، وعلى الرغم من أننا فى مرحلة التحول فإن الشعب المصرى قد عهد للحكومة الحالية أن تتحمل المسؤولية كحكومة وحدة وطنية التى تقوم بمعالجة الاحتياجات الفورية مع تحضير أرضية للتحولات الاستراتيجية المتوسطة وطويلة الأجل.. ووضعنا الحالى هو أنه من دون تنشيط قاعدة اقتصادية قوية سيتم تأجيل عملية الديمقراطية».
وتابع: «بينما كانت مصر تبذل جهودا لانتشال نفسها من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية المتواجدة، جاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فى 2008 لتفرض نفسها. وعلاوة على ذلك فإنه خلال الأسابيع الأولى من ثورة 25 يناير كان الاقتصاد متوقفًا تمامًا، حيث عانت قطاعات السياحة والتصنيع والإنشاءات والتجارة من انخفاضات حادة فى النشاط والبنوك والبورصة، ومنذ شهر مارس نجحت البنوك والبورصة فى أن تعيد فتحها وبدأ النشاط الاقتصادى يظهر علامات انتعاش، والان أصبح ضروريا مواجهة التحديات العاجلة والملحة لضمان توحيد النمو الاقتصادى المصرى الحالى وفى المستقبل وضمان تحقيق آفاق الرفاهية للمصريين». والتقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الجمعه ، على هامش مشاركته فى مجموعة قمة الثمانى بمدينة دوفيل الفرنسية، بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وبحثا الخطوات التى اتخذتها مصر لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطى الذى من المفترض أن يستند إلى دعائم اقتصاد قوى، كما التقى رؤساء مجالس إدارة 15 شركة فرنسية تعمل فى مصر. والتقى رئيس الوزراء، رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل، ورئيس المجلس الأوروبى، هرمان فان رومبى، بحضور الدكتور سمير رضوان وزير المالية، وأبدى الجانب الأوروبى استعداده التام لتقديم الخبرات والاستثمارات والمساعدات المطلوبة لدعم العملية السياسية والتطور الاقتصادى فى مصر بالطريقة التى تحددها القاهرة.