انطلقت فعاليات المنتدى الدولي الأول لموردي الصناعات النووية لإقامة المحطة النووية بالضبعة، الأحد، وذلك لعرض نظام المشتريات بالمؤسسة الحكومية «روس أتوم» والمناقصات المخطط لها في المشروعات الخارجية للشركة عام 2019، ضمن إطار المشروعات الأجنبية والروسية، وكذلك الفرص المتاحة للمورّدين.
واستعرض ممثلو الشركة الروسية، النهج الجديد للشعبة الهندسية في إجراء مناقصات متكاملة عند بناء محطات للإنتاج الطاقة النووية في الخارج، وفرص التعاون مع الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الضمانات، بينها ضمان توريد معدات الجزيرة النووية، وضمان توريد معدات جزيرة التوربينات، وعمليات المشتريات القادمة للمشاريع بنظام «BOO».
وقال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مشاركته، إن تاريخ البرنامج النووي المصري يعود لفترة الستينات، حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفيتى وقتها أيضًا بتنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، والذي على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، لافتًا إلى أن مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة يأتي تتويجًا للجهود المبذولة وللمسار الذي انتهجته مصر في دعمها الدائم والمستمر لجميع التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف «عسران»، أنه مع ضخامة المشروع والحاجة الماسة لتضافر الجهود المبذولة، يأتي الهدف من هذا المنتدى الذي يجمع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية وأيضًا الشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطورًا والمستخدمة في المحطات النووية، منوهًا بالبرنامج الطموح الذي تتبناه الوزارة ويهدف إلى دعم التصنيع المحلّى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم جميع الخدمات المطلوبة محليًا.
وأكد الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية، أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في 4 وحدات نووية بموقع الضبعة، يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر، وأنه من المحتمل مشاركة أكثر من 200 شركة مصرية في المشروع، مستدركًا: «القيادة السياسية في كل من مصر وروسيا تولى هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين».
وأشار «الوكيل»، إلى أن من أهم أهداف المشروع توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية، حيث تم من خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع، مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة.
ومن جانبها، أوضحت مدير إدارة منهجيات وتنظيم المناقصات ب«روس أتوم»، يي ميلتشينكو، أن أحد متطلبات مشاركة المورّدين في المشروع النووى بالضبعة، وجود التصاريح الخاصة بشراء معدات الأمان النووى لبيان مدى جديّة المورّد، وذلك من أجل تقليل المخاطر، مردفة: «سيتم عرض نموذج للعقد، وأي أسئلة توجّه لمنظم المناقصة سيتم الرد عليها خلال يومين، كما أن هناك أكاديمية خاصة لإعلام المورّدين وكورس أون لاين لكي يصبح المورد محترفًا في مجال الطاقة النووية».
وقال ممثل شركة ترجوماش، بارسوف رامان، إن الشركة تعد المورد الرئيسي لمعدات جسم المفاعل النووي، وتوريد معدات الغاز والنفط للمفاعل سواء في روسيا أو خارجها، موضحًا أنه عند توريد معدات للمفاعل النووى فهم ملتزمون باتباع إجراءات الأمان النووي في الدول المورد لها أجزاء المفاعل النووي، بخلاف الالتزام بتقديم جميع المستندات التي تطلبها الجهات الرقابية في البلدان التي تنفذ روساتوم بها مثل هذه المشروعات«.