طالب النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باستدعاء المهندس طارق الملا، وزير البترول، لمناقشة خطته بعد انخفاض أسعار برميل البترول فى العالم، ومدى تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، كما طالب الحكومة بتخزين البترول طوال فترة انخفاض سعره وإلغاء قرار ارتفاع سعر المحروقات المقرر تنفيذه خلال الأشهر المقبلة. وتساءل الجوهرى: «لماذا نسمع صوت الحكومة عند ارتفاع سعر البرميل عالميا وتلتزم الصمت عند الانخفاض»، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة حددت سعر 67 دولارا للبرميل، وحاليا أصبح 62 دولارا. وأكد الجوهرى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس، أن أمريكا تضغط على الدول المنتجة للبترول لإجبارها على تخفيض سعره من أجل تخزين كميات كبيرة للاستفادة منها عند الارتفاع، مضيفا أن الحكومة لابد أن تستفيد من هذا الانخفاض باستغلال 40 مليار دولار قيمة الاحتياطى العالمى فى شراء وتخزين البترول طوال فترة انخفاض سعره.
وقال: «الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، مشغول فقط بتنقية كشوف الدعم، وأهمل دوره فى الرقابة على السوق ومواجهة التجار المحتكرين من أصحاب رؤوس الأموال وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق»، وتابع أن الوزير حضر الأسبوع الماضى إلى اللجنة وخصص وقتا محددا تحدث فيه عن تنقية كشوف الدعم، ولم يسمح لأعضاء اللجنة بفتح ملفات أخرى تتعلق بتقصير تلك الوزارة فى القيام بدورها.
وأضاف: «وزير التموين مسؤول بالتضامن مع وزير الزراعة عن ارتفاع سعر البطاطس هذا العام، لأنه سمح للمحتكرين بالسيطرة على السوق ولم يقدم أى حلول لحماية المستهلك بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات هذا العام من البطاطس بأكثر من 200 مليون دولار عن العام الماضى».
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة تطلب استدعاء الوزراء المسؤولين حسب الوقت المناسب لهم، مشيرا إلى أن معظمهم مشغولون معظم الوقت بتكليفات رئاسية بتنفيذ الملفات الخاصة بهم، مؤكدا أن انخفاض سعر برميل البترول فى العالم لن يؤثر على قرار الحكومة فى رفع سعر المحروقات، خلال الفترة المقبلة، لأن زيادة السعر بسبب رفع الدعم عن المحروقات، وهو غير مرتبط بالسعر العالمى للبرميل. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان إلى أن اللجنة لن تستدعى وزير البترول ولن تفتح هذا الملف فى الوقت الحالى، وسننتظر قرار أوبك فى 6 ديسمبر المقبل فى انخفاض سعر برميل البترول عالميا، وبعدها ستتخذ قرارها فى هذا الموضوع، خاصة أن مصر ليس لديها مخازن مثل أمريكا لتخزين البترول عند انخفاض سعره.
وأضاف العربى أن مصر مرتبطة بعقود استيراد بترول ملزمة بكميات محددة ولا تستطيع زيادة تلك الكمية بعكس أمريكا وبعض الدولة الأوروبية التى تحصل على البترول بعقود مستقبلية.