■ فى برنامج «مصر تقرر» للإعلامى محمود مسلم على قناة «الحياة 2» قال اللواء جمال بخيت، الخبير الاستراتيجى: «إن مصر بدأت تتحرك وتهدأ بعد الانتخابات»، معتبراً أن أحداث مجلس الوزراء محاولات لتعطيل الاستقرار، وأن هناك أجهزة مخابرات أجنبية بدأت تلعب فى الأرض، وهناك من يمول حركات البلطجة.
وانتقد «بخيب» مطالب بعض المعتصمين بأن يترك المجلس العسكرى السلطة، وتساءل: «لما يمشى العسكرى من سيدير البلد؟»، موضحا أنه يجب أن تكون هناك عقلانية فى دراسة الأمر وليس كل شىء بالعنف.
ولفت إلى أن ما يقف وراء أحداث مجلس الوزراء هو انفلات المتظاهرين فى الشوارع، إضافة إلى وجود مخطط لتعطيل الانتخابات وتكسير المجلس الاستشارى.
وقال ممدوح حمزة، أمين عام المجلس الوطنى خلال مداخلة تليفونية: «لا نقبل بعد الثورة أن يُضرب المعتصمون، وأى فض للاعتصام يجب أن يكون بالتفاوض»، مطالبا من يقول إن هناك بلطجية بالكشف عنهم.
على جانب آخر قال الكاتب الصحفى نصر القفاص: «إن السلفيين كانوا يحرمون المشاركة فى الانتخابات قبل الثورة»، متوقعا أن يحدث تعاون بين «الحرية والعدالة» و«الكتلة» و«النور» فى البرلمان المقبل.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى: «المدرسة السلفية التى ينتمى لها التيار السلفى - وهى الدعوة السلفية - لا تحرم المشاركة فى الانتخابات، لكن كانوا يفضلون عدم المشاركة فى عملية انتخابية مزورة لن تكون منها فائدة»، موضحا أن هناك قساوسة كانوا يحشدون الأقباط للتصويت فى الانتخابات. وأضاف: «ليس هناك معزل بين أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وأحداث مجلس الوزراء»، موضحا أنه يجب على المجلس العسكرى أن يوضح لنا المؤامرة التى وراء أحداث مجلس الوزراء.
وتابع: «حزب النور حاول عمل دروع بشرية للفصل بين قوات الأمن والمعتصمين فى أحداث محمد محمود، وحينما كان الحزب يصل لاتفاق مع اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية السابق، كان هناك قيادات بالداخلية يرفضون ذلك».
وأكد أن الحزب يعيد موقفه من الاستمرار فى المجلس الاستشارى من عدمه بعد أحداث مجلس الوزراء، ولرفضه أن يختار المجلس الاستشارى اللجنة التأسيسية للدستور.
■ واستضاف الإعلامى محمود سعد فى برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» الكاتب والروائى علاء الأسوانى، الذى قال إن هناك إرادتين متناقضتين إحداهما إرادة الثورة التى تريد تغييراً حقيقياً، وإرادة مضادة وهى إرادة المجلس فى الحفاظ على نظام مبارك.
وأضاف «الأسوانى» أن المجلس العسكرى اعتبر التخلص من مبارك هو ثمن الحفاظ على النظام القديم، مشيراً إلى أن وزارة الجنزورى أكبر وزارة فى تاريخ مصر، فهى تضم 30 وزيراً، حيث قام بضم وزارات وفصل وزارات أخرى وهذا أمر لا يعنى أن هذه الحكومة ستستمر 4 شهور فقط.
وأوضح أن المجلس العسكرى تعمد تشويه شباب الثورة بعد أن قام بعزلهم سياسيا وأبعدهم عن مجلس الشعب المقبل، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى يريد أن يعود المواطن المصرى إلى الحالة النفسية التى كان عليها قبل ثورة يناير. وتابع: «من حق الناس أن تشك، فلماذا يتم ضرب القضاة؟! لأنهم أرادوا البقاء مع الصناديق، فهذا سبب للشك فى نزاهة الانتخابات»، معتبراً أن «المجلس العسكرى والإخوان المسلمين يمثلان تحالفا سياسيا واضحا». ومضى يقول: «المجلس العسكرى والإخوان المسلمون سيدعمان الفريق شفيق أو عمر سليمان لرئاسة الجمهورية».
■ وفى برنامج «الحياة اليوم» للإعلامية لبنى عسل والإعلامى شريف عامر قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى: «ما يحدث الآن عند مجلس الوزراء أمر محزن جداً ويأخذ البلد بالكامل إلى منحنى عنيف».
وأضاف «سيف اليزل»: «الرأى العام يحق له أن يعرف أين هى الحقيقة، وأياً كانت الحقيقة فالعنف ممنوع أياً كان الطرف الذى يقوم به».
وطالب «سيف اليزل» المجلس العسكرى بالخروج ببيان يعلن فيه المسؤولين عن هذا الحدث، مضيفاً: «إذا كان الموجودون فوق مجلس الوزراء بلطجية يجب التصدى لهم وإذا كانوا العاملين فى المجلس فيجب محاسبتهم، لأنهم موظفون فى مكان حساس وخطير».
وفى مداخلة تليفونية من عبدالله السناوى، الكاتب الصحفى، قال: إن هناك حادثين كبيرين، هما انتخابات المرحلة الثانية بالكثير من المخالفات، وتزامن مع هذا الحادث ما وقع عند مجلس الوزراء، والمشكلة أن الثورة ليست لها شرعية تحميها من خلال دستور واضح.
وأضاف «السناوى»: «إذا لم يعلن المجلس العسكرى المسؤول عن أحداث مجلس الوزراء سيكون هو المسؤول عنها»، لافتاً إلى أن «الحكومة ليست مسؤولة عما يحدث وإلا لخرجت لنا بتصريحات عن الأحداث».
وفى مداخلة تليفونية من رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، قال: «انتشار البطالة والفقر والإحباط لدى الشباب خلق لديهم حالة من الغضب ضد المجتمع ككل، وأحذر من كارثة اجتماعية». وفى مداخلة تليفونية من الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل للرئاسة قال: «يجب على المجلس العسكرى أن يبتعد عن أى دور مدنى له احتكاك مع المواطنين».
وأضاف «نور»: لماذا لدينا إصرار على دخول نفق مظلم من العنف، فالثورة أكدت حق أى مواطن فى الاعتصام والتظاهر السلمى دون التعرض لهم».
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير النظم البرلمانية فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن ما يحدث الآن له علاقة وثيقة بالانتخابات، فهذه الأحداث تكرر جزء منها مع نهاية انتخابات المرحلة الأولى. وأضاف «ربيع»: «أحداث مجلس الوزراء أصبحت هى الاختبار الحقيقى لمصداقية ودور المجلس الاستشارى».
وفى مداخلة تليفونية من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال: «لا يمكن لنا أن نركز على خطأ واحد وقع فى الانتخابات ونضخمه». وأضاف «عبدالمعز»: «إقامات القضاة وانتقالاتهم لم تكن كلها سيئة والمشاكل التى واجهوها كانت أخطاء وسوف نعالجها لكى لا تكون عن عمد».
وتابع: «طالبنا بأن يتم الفرز فى اللجنة الفرعية، ولكن جاء سبب الرفض أنه يصعب تأمين عملية الفرز هناك، لأن اللجان الفرعية مقار المرشحين ويمكن أن يعتدوا عليها».