أدانت جامعة الدول العربية، بشدة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «وزير شؤون القدس» عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما، وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.
ودعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلى في تصريح صحافي له اليوم السبت، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة لا يقدم عليها سوى الاحتلال.
وشدد السفير أبوعلى، أن مدينة القدس العربية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء الشعب الفلسطيني، مشددا أن الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي المعاصر والمتقدم هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من شأنها إنهاء الاحتلال في سبيل إشاعة ونشر العدل، والسلام، والاستقرار في المنطقة.
وطالب الامين العام المساعد، بضرورة التراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والمخالفة والتي تأتي في إطار سياسة التصعيد الممنهجة والمتزايدة من قبل الاحتلال بحق المدينة المحتلة وقياداتها ومواطنيها، مشيرا أن ما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلية من تطبيق نظام الفصل العنصري والابارتهايد، وتعميق الاحتلال وشرعنة الاستعمار، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية بألاف الجنود المدججين بالسلاح، وهدم البيوت والمحال التجارية، وإقامة الحواجز العسكرية والاعتقالات اليومية، بالاضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي خلف قضبان الاحتلال للأطفال والنساء، وإعتداء ميليشيات المستوطنين، ومنع المسلمين والمسيحيين من الوصول لاماكن عبادتهم في القدس، هو أعلى درجات الارهاب في العالم، حيث كان آخر جريمة ارتكبتها تلك الميليشيات من المستوطنين على قرية بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، وذلك من خلال إعطاب عدد من مركبات المواطنين وخط شعاراتٍ عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل والترحيل، بالاضافة لمحاولة إحراق مسجد في منطقة البرج.
وقال السفير أبوعلى، أن هذه العمليات الإرهابية تتم بحماية قوات الاحتلال وتحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وذلك في تصعيد ملحوظ شهدته المرحلة الأخيرة في محاولة لتوسيع رقعة الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وممارسة عديد الأشكال من التضييق على الشعب الفلسطيني وحرمانه من الوصول إلى أراضيه المستهدفة.