ناشد اللواء أركان حرب محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير، جميع أسر الشهداء والمصابين أن يبقوا «على نهج الفكر والمنطق، وعدم التحرك وراء الشائعات المغرضة التي يتاجر بها أصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون إلى إسقاط مصرنا الحبيبة».
وأعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الصندوق سيبدأ تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، والخاص بتسجيل مصابي وأسر شهداء أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، بصندوق رعاية أسر مصابي وشهداء الثورة، اعتباراً من 20 ديسمبر الجاري.
وأشار الفنجري إلى أن الإجراءات التي اتخذها الصندوق منذ إنشائه بحساب يبلغ مائة مليون جنيه، وقرار منح أسرة كل شهيد معاشاً استثنائياً 1500 جنيه تم رفعه الى 1724 جنيهاً، مع صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، بخلاف قرار رئيس الوزراء بصرف مبلغ 30 ألف جنيه لكل أسرة شهيد من شهداء الثورة وصرف مبلغ 15 ألف جنيه لكل مصاب لديه نسبة عجز، وخمسة آلاف لكل مصاب ليست لديه نسبة عجز بشرط أن يكون مسجلاً لدى الصندوق.
وأضاف أن الصندوق تمكن من حصر 3525 مصاباً حتى منتصف شهر أغسطس الماضي وصرف الدعم اللازم لهم، بقرار من القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنسبة 93 %، لما يعادل 3275 مصاباً من إجمالي المصابين المتقدمين.
ونوه عضو المجلس العسكري إلى أنه تم حصر أعداد الشهداء وعددهم 644، وصرف المعاش الشهري لهم بأثر رجعي اعتباراً من منتصف شهر فبراير 2011، بالإضافة إلى الدعم المالي البالغ 30 ألف جنيه، فيما عدا أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود.
كما أشار إلى أن الصندوق قام بتحويل 850 حالة للكشف عليها من خلال المستشفيات الحكومية المتخصصة والتعليمية والعسكرية على مستوى الجمهورية ، وتم إجراء عمليات جراحية لحالات وتأهيل طبي لحالات أخرى.
وأوضح الفنجري أنه تم توفير 125 فرصة حج لأسر الشهداء من إجمالي 644 شهيداً، والاتفاق على جدولة فرصة الحج للأسر المتبقية، على السنوات المقبلة، وفقاً لمعايير محددة وهي أن يكون والد أو والدة الشهيد أو الزوجة لم يقوما بالحج من قبل وكذلك بأولوية السن، وتم كذلك الاتفاق على توفير مائة فرصة عمرة للمصابين بالعيون بالتنسيق مع وزارة الطيران وسيتم تنفيذها قريباً.
وناشد اللواء الفنجري، المصابين، بسرعة التقدم لاستيفاء بياناتهم، عقب قرار وزير الصحة بعلاجهم على نفقة الدولة بالداخل والخارج وذلك قبل 29 ديسمبر الجاري، وأشار إلى أن 2237 قاموا بالاستجابة لاستطلاع الرأي، فيما لم يرد على الاستطلاع 618 مصاباً.