قال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن «الدستور الاقتصادي» الذي أعلن عنه رئيس الاتحاد في وقت سابق لم يعرض على مجلس الإدارة حتى الآن.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن المشروع قيد الدراسة، وسيتم عرضه على الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، عقب عرضه على مجلس إدارة الاتحاد في الاجتماع المقبل والموافقة عليه.
ويتضمن مشروع «الدستور الاقتصادي» المقترح رؤية الاتحاد لشكل المنظومة الاقتصادية بعد الثورة، والمعايير الأساسية للنظام الاقتصادي المصري المعتمد على سياسة السوق الحرة وآليات العرض والطلب، وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات المنظمة له.
وأوضح أنه «أيا من كان سيتولى الحكم في مصر فإن هدفنا جميعا هو عودة الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي، واستعادة الدولة لهيبتها وموقعها الطبيعي محليا ودوليا، وعودة عجلة الإنتاج والصادرات والسياحة إلى معدلاتها الطبيعية»، معتبرا أن الإسلاميين بشكل عام مؤمنون بالسوق الحرة والرأسمالية، ومنهم عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.
على صعيد متصل، قال المصري إن تبعية الاتحاد قانونيا إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية جاءت بناء على قرار من المجلس العسكري، الذي حدد اختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها، مضيفا أنه بعد فصل قطاع التجارة الداخلية عن وزارة الصناعة وضمها لوزارة التموين سيتم الرجوع إلى القانون وانتظار قرار الحكومة الجديدة والتي ستحدد اختصاصات وتبعية جميع الجهات المعنية.