صادقت الحكومة التونسية بحضور الرئيس الباجي قايد السبسي، على مشروع القانون الأساسي بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن السبسي أشرف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج الجمعة، للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية وتنظيم حالة الطوارئ.
وصادقت الحكومة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن عددا من المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية، ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.
وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
كما قررت الحكومة بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.