وزير التنمية يحدد الإجراءات الخاصة بمسابقة أفضل عاصمة ومدينة وحي ومركز وقرية

كتب: محمد محمود خليل الخميس 22-11-2018 18:45

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا لجميع المحافظات بالإجراءات الخاصة بالمسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لاختيار أفضل «عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية» على مستوى الجمهورية، والتي تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الوزير –بحسب بيان الخميس- إن المسابقة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات التي تقدم لهم وزيادة المشاركة الشعبية للمواطنين، لافتًا إلى أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة في جميع الجوانب التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصري وسيكون الاختيار مبنى على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة.

وطالب «شعراوي» في الكتاب الدوري للمحافظين بالتأكيد على نشر معلومات كافية عن المسابقة وإخطار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها والمواطنين بإجراءات المسابقة وكيفية التقييم والجوائز المحددة وذلك قبل وقت كاف من بدء الزيارات الميدانية.

وفيما يخص إجراءات المسابقة الداخلية على مستوى المحافظات، أوضح الوزير أن كل محافظة ستقوم بتنظيم مسابقة داخلية لاختيار أفضل حي من عواصم المحافظة المقسمة إلى أحياء، وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات، وأفضل قرية لتحديد الوحدات المحلية الفائزة وإخطار الوزارة بها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الإجراءات والضوابط المتبعة في تلك المسابقة منها تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية ممثلين عن جهاز شؤون البيئة ومديرية الشؤون الصحية ومديرية الزراعة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة وأساتذة الجامعة ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، كما ستقوم اللجنة بتطبيق معايير التقييم التي وضعتها الوزارة على المدن والأحياء والقرى في نطاق المحافظة، مع الاحتفاظ بدرجات التقييم باعتبارها مستندات رسمية يتم ختمها بختم المحافظة ولا يتم تداولها لحين إعلان نتيجة المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أنه يجب أن تقوم اللجنة بتشكيل فرق عمل مصغرة لزيارة جميع المدن والأحياء والقرى في نطاق المحافظة ميدانيًا لاستيفاء المعلومات المطلوبة للتقييم قبل مناقشتها في اجتماعات اللجنة ووضع التقييم النهائي لكل وحدة محلية.

وأعلن «شعراوي» أنه سيأخطر الوزارة رسميًا باسم أفضل مدينة وأفضل حي وأفضل قرية في نطاق المحافظة بحد أقصى 25 ديسمبر 2018.

وحول إجراءات المسابقة على مستوى الجمهورية «المرحلة الثانية».. قال اللواء محمود شعراوي أنه بعد تلقي ترشيحات المحافظات ستقوم وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة متخصصة من الخبراء والجهات المعنية وإجراء زيارات ميدانية للمحافظات ال27 لاختيار أفضل عاصمة محافظة وكذلك زيارات ميدانية للمدن والأحياء والقرى المرشحة من قبل المحافظات للمفاضلة بينها واختيار أفضل مدينة من غير عواصم المحافظات وأفضل حي وأفضل قرية وكذلك الوحدات المحلية التي ستحصل على المراكز التالية «الثاني والثالث» تمهيدًا لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.

وأضاف الوزير أنه يأتي تحت كل محور مجموعة من البنود الفرعية التي تساعد على تقييم أداء الوحدات المحلية فيما يخص هذا المحور، حيث يخصص درجة لكل محور ويتم ترتيب الوحدات المحلية المتسابقة حسب إجمالي درجاتها في جميع المحاور.

وأضاف أن توزيع الجوائز المالية سيكون على مستوى المدن والأحياء الجائزة الأولي ٢ مليون جنيه والجائزة الثانية مليون جنيه والجائزة الثالثة ٥٠٠ ألف جنيه، وفيما يخص الوحدات المحلية القروية ستكون الجائزة الأولى مليون جنيه والجائزة الثانية ٥٠٠ ألف جنيه والجائزة الثالثة ٣٠٠ ألف جنيه بخلاف الحوافز المعنوية على المستوى الوظيفي.

وتابع الوزير أنه سيتم صرف نسبة ٥٪ من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإداري بالوحدة المحلية الفائزة.

وفيما يخص أهم ملامح محاور التقييم في المسابقة الخاصة بأفضل مدينة وحي وقرية قال الوزير أن ذلك سيتم عبر ٥ محاور تم تحديدها منها الإصحاح البيئي خاصة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الوحدة المحلية في رفع تراكمات القمامة وتغطية الترع والمصارف، كما سيتم تقييم التنمية العمرانية للمدينة والحي وفقًا لدورهما في صياغة الرؤية الجمالية للميادين والشوارع والتصدي لمخالفات البناء وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع وتوافر شروط الدفاع المدني والإطفاء في المباني الحيوية والخدمية والحكومية، وحول محور التنمية المحلية سيتم وفقًا لجهود المدينة والحي لتنفيذ برنامج محو الأمية والقضية السكانية وتشغيل الشباب وتحصيل مستحقات الدولة ودعم المرأة المعيلة، كما سيتضمن المحور الرابع والخامس الخاصين بالمشاركة الشعبية وتحسين جودة الخدمات بالمدينة والحي قدرتهما على حشد الجهود الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية وأعمال الصيانة للمدارس وتبسيط الإجراءات الخدمات الجماهيرية ونظافة المستشفيات والوحدات الصحية وانضباطها ونجاح مراكز الشباب وميكنة الخدمات.