اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية، اليوم الخميس، زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأتها في يوم 17 من الشهر الجاري، بناء على الدعوة الموجهة إليها من الدولة.
وعقدت اللجنة، خلال تلك الزيارة، ورشة عمل للجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بغرض التعريف بالنظام العربي لحقوق الإنسان، وتحديدًا الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتزامات الدول الأطراف به، وكذلك شرح متطلبات إعداد التقرير الدوري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء الخطوط والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير للجنة والإجابة على كافة التساؤلات ذات الصلة.
كما عقدت اللجنة جلسة استماع خاصة مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بالدولة حرصت فيه على توضيح الدور المخول لمنظمات مدنى المجتمع في إطار عمل اللجنة.
وزارت اللجنة عددًا من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان للتعرف عن كثب على التدابير المتخذة لإنفاذ التوصيات الختامية للجنة الصادرة في عام 2013 بعد فحص التقرير الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرت اللجنة زيارات ميدانية لوزارة الداخلية ودائرة القضاء بمدينة أبوظبي، ومركز شرطة دبي، ومراكز تدبير وتوجيه وتوافق، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. وقد تمكنت اللجنة من خلال الإجتماع مع المسئولين عن تلك الجهات المختلفة من الاطلاع على التدابير التشريعية والسياسات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال بعض الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لاسيما في مجال حقوق السجناء والمحتجزين، ومعاملة الأحداث الجانحين، وحقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الرق والاتجار في البشر وحقوق المرأة والطفل.
وأكد المستشار محمد فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أن تلك الزيارة تأتي في ضوء حرص اللجنة على التعاون البناء مع الدول الأطراف في الميثاق العربى لحقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم الفني للدول الأطراف لضمان تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تساهم الزيارات التي تقوم بها اللجنة للدول الأطراف في بلورة تقييم موضوعي متكامل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق.