أيد القضاء الأمريكي قرار وزارة الطاقة الأمريكية بإنهاء التصريح الأمني لعالم فيزياء مصري، وإنهاء عمله في الولايات المتحدة.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية من الدائرة الثالثة الدعوى التي رفعها عالم الفيزياء النووية المصري الأمريكي «عبد المنعم الجنايني» في 26 يونيو 2008 في محكمة المقاطعات الأمريكية، الدائرة الغربية بولاية بنسلفانيا، ضد قرار وزارة الطاقة إلغاء التصريح الأمني الخاص به، وإنهاء عمله في أحد المختبرات التابعة للحكومة الأمريكية، التي تصنع قطع غيارات، وتقدم خدمات دعم للغواصات النووية.
وقال القاضي «بروكس سميث» من محكمة الاستئناف الأمريكية من الدرجة الثالثة في عرضه لمسوغات الحكم يوم الاثنين الماضي، إن هيئة المحكمة توصلت إلى أن تصديق وزير الطاقة السابق «صامويل بودمان» على إنهاء التصريح الأمني الخاص بالجنايني تم بشكل سليم، بموجب القسم رقم 5.2(e) من الأمر التنفيذي رقم 12968.
وأضاف سميث، " توصلنا إلى أن تصريحه (الجنايني) الأمني قد تم إنهائه وفق الأمر التنفيذي رقم 12968 وتشريعات وزارة الطاقة"، مضيفاً أن "ادعاء الجنايني ليس مقنعاً ونحن لا نجد في لغة التشريعات الخاصة بوزارة الطاقة أي شيئ يقول إنها تجاوزت الأمر التنفيذي رقم 12968".
والجنايني وهو عالم فيزياء نووية هاجر للولايات المتحدة في عام 1980 واستقر في مدينة «بتسبرج» بولاية بنسلفانيا، وحصل على الجنسية الأمريكية في عام 1998، عمل في مختبر «بيتس» وهو منشأة تديرها وزارة الطاقة الأمريكية، مخصصة لخدمة برنامج الغواصات ذات الدفع النووي.
ويعيش الجنايني بمصر حالياً بعد أن فقد عمله في مايو من العام 2008 ، بعدما أنهت وزارة الطاقة تصريحه الأمني.
ويدعي الجنايني حسب أوراق القضية أن وزارة الطاقة الأمريكية "ألغت تصريحه الأمني بسبب انتقاداته الشديدة لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق «جورج دبليو بوش»، ولاسيما الحرب التي شنها ضد العراق في مارس من عام 2003، ورفضه قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بتجنيد مخبرين مسلمين في المساجد، ووصف FBI بأنها "تتصرف كمنظمة سياسية".