نفى اتحاد بنوك مصر ما تردد عن قيام بعض رؤساء البنوك بتسهيل تهريب أموال المسؤولين للخارج خلال ثورة 25 يناير الماضي، واصفا ما نشرته بعض الصحف بأنه «قول عار تماما عن الصحة وخال من أي حقيقة».
وقال طارق عامر، رئيس الاتحاد، رئيس البنك الأهلي :«هذه المعلومات تمس القطاع المصرفي المصري وتسيء إلى بعض قياداته».
وأكد عامر أن «البنك المركزي المصري أكد عدم إجراء أي تحويلات خارجية على الإطلاق على أي حسابات قد تخص أي مسؤول سياسي سابق أو أي شخصية عامة خلال ثورة 25 يناير من جانب أي بنك»، مضيفاً أن «أي تحويلات تتم وفقا للإجراءات المشددة والمبلغة من البنك المركزي المصري خلال الثورة والتي تم تنفيذها بدقة».
وحذر رئيس اتحاد بنوك مصر في بيان له مساء الخميس من أن «البنوك المصرية وقياداتها تتعرض في الوقت الحالي لهجمة شرسة وادعاءات كاذبة على المستويين المهني والإداري وبما يتعين الانتباه إليها جيدا لاسيما وأن الجهاز المصرفي واستقراره هو خط الدفاع الأخير عن الاستقرار الاقتصادي للوطن وتأمين احتياجات الشعب».
وأهاب البيان «بقيادات العمل الصحفي الشريفة إلى عدم الانسياق وراء المعلومات والشائعات الكاذبة التي تريد إلحاق الضرر بالوطن في هذه المرحلة الحرجة».
وقال رئيس الاتحاد إنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات لتشويه وزعزعة القطاع المصرفي المصري، حسبما جاء في البيان .