لاقت أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، التي شهدت اشتباكات بين الأمن والمعتصمين أمام مجلس الوزراء، بسبب فض قوات الجيش للاعتصام بالقوة، إدانات واسعة من السياسيين والحركات الثورية، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين واستقالة المجلس الاستشاري.
أكد الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «كل عضو في المجلس الاستشاري مستمر في موقعه هو مشارك في مسؤولية ما يحدث.. حان وقت مخاطبة الضمير».
فيما علق المهندس الاستشاري، الدكتور ممدوح حمزة على طريقة فض الاعتصام، عبر صفحته على «فيس بوك»، قائلا: «أسلوب فض الاعتصامات بالقوة من خلال الضرب والسحل انتهى، وعلى الثوار ألا يخرجوا من مكان اعتصامهم بهذه الطريقة المهينة.. حكومة الجنزوري فقدت شرعيتها، وكلام الأمن بأن من يعتدي على المعتصمين هم بلطجية كلام فاضي.. فإما أن يأتوا بهم أو أن الأمن نفسه هم البلطجية.. نحن نعيش عهد أسوأ من عهد مبارك.. المجلس العسكري يمثل نظام مبارك».
وأصدرت حركة شباب 6 أبريل بيانًا، تطالب فيه بفتح باب التحقيق فورا فيما حدث، وبمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام بالقوة وإقالتهم، مؤكدة أن كل سبل التصعيد السلمي مطروحة في التعامل إزاء ما حدث صباح اليوم من فض لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة على أيدي قوات من الأمن والبلطجية، وطالبت الحركة نواب الشعب بالتحرك للدفاع عن المواطن الذي انتخبهم، وهو يسحل في ساحة البرلمان الذي يمثل الشعب.
كما طالبت من وصفتهم «الضباط الشرفاء» بالامتناع عن طاعة الأوامر من مرؤوسيهم، إذا كانت تتصل باستخدام القوة ضد الاعتصام أو التظاهر السلمي، ملوحين إلى تعقب مرتكبي التجاوزات أيًا كانت مبراراتهم.
وطالب البيان، الذي وصفته الحركة بـ«الإنذار الأخير» حكومة الجنزوري والمجلس العسكري بالتراجع فورًا عما يحدث الآن من ضرب المعتصمين أمام مجلس الوزراء، ومن سياسة استخدام القوة، وتحملهم المسؤولية كاملة عن أي تصعيد يتم خلال الساعات المقبلة.
وقال هاني عبد الراضي، عضو اتحاد الشباب الاشتراكي، إن هدف أعضاء الاتحاد المشاركين في الدفاع عن الثوار الآن هو وقف الاشتباكات بإجبار الجنود على وقف الضرب، وذلك عبر الطرق السلمية والصمود أمامهم، ومن ثم نعاود الاعتصام في ميدان التحرير وإغلاقه مرة أخرى عقب وقف الضرب مباشرة.
من ناحية أخرى، اعتبرت جبهة دعم الثورات العربية ما يحدث بمثابة عودة لما قبل 25 يناير، واصفة إياه بأنه «أقبح الصور والأشكال والمواقف للسلطة الحاكمة».
وأصدرت الجبهة بيانا، يطالب الشعب المصري بالخروج على الظلم، وتقديم أعضاء المجلس العسكري إلى المحاكمة الدولية بتهم جرائم حرب في قضية الغازات السامة، وقتل المعتصمين السلميين، إضافة لإقالة حكومة الجنزوري والمجلس الاستشاري، الذي وصفته بـ«مجلس المسنين» ووقف المرحلة الثالثة للانتخابات حتى يرحل العسكر عن السلطة.