أعلنت «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة» في بيانها رقم 17 أن «جماهير الشعب المصري تعلن استمرار ثورتها ضد الفساد والاستبداد، وتؤكد على رفضها القاطع التصالح مع من لوثت أيديه بدماء الشعب وزيف إرادته وأفسد حياتنا السياسية واستحل ثرواتنا وكان عونا للظلم وداعما للقهر».
وأكد البيان على متابعته للوضع الراهن بخصوص يوم الجمعة 27 مايو، «جمعة الغضب الثانية»، مشددًا على تحديد طلبات الشعب وأن تكون وفقا للإرادة الحقيقية له.
وقال: «الإرادة الحقيقية للشعب المصري مصممة على اقتلاع جذور الفساد من الحزب الوطني والنظام السابق مهما كانت النتائج والتضحيات، وسنستكمل ثورتنا ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كانت قوته، ولا يوجد سوى ثورة واحدة فقط، وليعلم الجميع أننا لن نركع وقد انتهينا إلى حرية أعضاء اللجنة التنسيقية في تقرير المشاركة من عدمه».
وتم التشديد على «التصدي لمحاولات إجهاض الثورة أو سرقتها أو تشويهها بالفتن والبلطجة، مؤكدًا دعم المؤسسة العسكرية، مطالبا إياها بالحوار قبل اتخاذ القرارات المصيرية وإصدار القوانين.
وأعلن أن «جماهير الثورة مصممة على: محاكمة مبارك وعائلته وكل رموز الفساد محاكمة عادلة وجادة وناجزة، وإقالة الوزراء والمحافظين التابعين للنظام السابق وعلى رأسهم يحيى الجمل ومحسن النعماني، وحل المجالس المحلية بعدما ثبت تورطها في زعزعة الأمن وأحداث الفتنة الطائفية والبلطجة والفوضى».
وأكد على «ضرورة وضع منظومة أمنية موالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن، ووضع رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية طبقا لما يقرره الشعب المصري بإرادتة الحرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك بالحوار بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الثورة التي تمثل الشعب وكافة التيارات والقوى السياسية والحكومة الحالية».
وأهاب البيان بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ هذه المطالب حفاظا على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة.