ركزت الصحف الأجنبية الصادرة، ، على المشهد السياسى للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية والتى شهدت تواصل صعود التيارات الإسلامية، فيما حذر السيناتور الجمهورى، مارك كيرك، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى من وجود تهديدات بالسياسة الخارجية فى المنطقة فى ضوء هيمنة الأحزاب الإسلامية على المشهد السياسى بمصر.
وقال كيرك، فى تصريحات نشرتها وكالة «يو بى آى» الأمريكية، إن هناك «اتجاهاً إسلامياً مقلقاً» منذ ثورة 25 يناير، مضيفاً أنه بحلول يناير 2012، من الممكن أن نواجه مصر جديدة تعترف بالكراهية تجاه إسرائيل وتجاه الحريات التى نعتز بها مثل حرية التعبير وحقوق المرأة والحق فى ممارسة أى دين.
فيما قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إن الغرب يأمل أن يكون أعضاء جماعة الإخوان المسلمين «معتدلين» ولا يسعون إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، محذرةً من أن ذلك قد يؤدى إلى خسارة مصر المعونة العسكرية والاقتصادية التى تتلقاها من الولايات المتحدة، وأضافت: «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتلقى تلك المعونة لن يتسامح مع ذلك الإجراء ببساطة».
وأوضحت المجلة أن المجلس العسكرى سيسمح لجميع الأطراف بالخوض فى مبارياتهم السياسية، ولكنه سيتدخل فى اللحظة المناسبة إذا شعر بأن الأمور تخرج عن سيطرتها، مضيفةً أنه إذا ظهر على الساحة المصرية شخصية إسلامية تشبه رئيس الوزراء التركى رجب أردوجان، فإن المجلس العسكرى سيجد نفسه مهزوماً.
ورأت المجلة أن وضع الأقباط فى مصر أصبح «معلقا فى الميزان»، قائلةً إن الأوضاع الدينية باتت «فى ذروتها» بعد تصويت المسيحيين لجميع الأحزاب التى تعارض الإسلاميين بشدة.
وأكدت المجلة أن الشعب المصرى يؤكد أن أغلب مواطنيه ليسوا «إسلاميين راديكاليين» بطبيعتهم، ولكنهم يعترفون بأنهم مثل الغالبية العظمى من العرب الذين يتبعون التقاليد المحافظة دينيا واجتماعياً، مبينة أن معظم المصريين لا يتوقعون تطبيق القواعد الغربية العلمانية على الطريقة الغربية.
وقالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية إن مصر تترنح بين حكم الإسلاميين، الذين يسيطروا على الانتخابات الآن، وبين الجيش، حسب تعبيرها، مضيفةً أن صعود الإسلاميين سيؤدى إلى «توتر خطير»، وقد ينذر بحرب مع إسرائيل.
ورأت شبكة «سى إن إن» الأمريكية إن القوى الإسلامية تتجه إلى حسم الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب لصالحها، مضيفةً أن نتائج المرحلة الأولى أدت إلى إثارة المخاوف بين فئات الشعب، خاصة فى الأوساط الليبرالية واليسارية والعلمانية الداعمة للدولة المدنية، من قيام التيارات الإسلامية بالتضييق على الحريات العامة والمرأة والسياحة.
ونقلت الشبكة عن عدد من المراقبين والمحللين السياسيين ارتياحهم إزاء جماعة «الإخوان المسلمين»، الذين اعتبروها أكثر خبرة وحنكة سياسية من التيار السلفى فى عدم التورط فى إثارة واستنفار الرأى العام.
كما عبروا عن اعتقادهم فى أن الجماعة ستحترم المعاهدات الدولية التى وقعتها الحكومات السابقة، وخاصة معاهدة «كامب ديفيد» مع إسرائيل، وفى ذات الوقت أعربوا عن قلقهم من إمكانية تحالفهم مع السلفيين.
ومن جانبه رفض الدكتور صبحى صالح، الفائز بعضوية مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما اعتبره بحملات التشكيك فى قدرات الشعب على التمييز والاختيار.
وتوقع بأن لا يحصل التيار السلفى على أكثر من 10 إلى 15٪ من مقاعد مجلس الشعب بأقصى تقدير، وقال إنها نسبة ليست مخيفة مقارنة بـ85٪ من أعضاء المجلس الذين لن يكونوا معهم فى تصرفاتهم التى ربما يكون عليها ملاحظات وتحفظات.
وأكد صالح أن إمكانية تحالف الجماعة مع السلفيين يتوقف على الموضوع وليس الأيديولوجية، كما لا يوجد ما يمنع من التحالف مع أى فصيل سواء كان ليبراليا أو يساريا بقطاعات تهم مصلحة البلاد واقتصادها.
وقال إن الجماعة لا ترفض السياحة بل تعتبرها صناعة تعود بالنفع على الدولة، كما أن الحريات العامة وحقوق الأقليات فى الإسلام مقدسة ولا يمكن المساس بها، وأن أولويات الجماعة ستركز على تنمية المجتمع والمواطنين، على حد تعبيره.
وحول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية «كامب ديفيد»، أكد صالح أن الجماعة تحترم اتفاقيات مصر الدولية، ولكن العبرة بالتطبيق من الطرف الآخر، فى إشارة إلى إسرائيل.
بينما قالت صحيفة «كريستيان مونيتور» الأمريكية إن الأحزاب العلمانية تواجه معركة شاقة فى المرحلة الثانية من الانتخابات، مضيفةً أنه رغم تأسيس الكتلة المصرية وحزب الحرية والعدالة فى نفس العام، فإن جماعة الإخوان المسلمين بدأت فى تنظيم نفسها منذ 80 عاماً من خلال برامج الرعاية الاجتماعية والتوعية الدينية.