أشاد النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مؤكداً أن وزارة القوى العاملة تمارس اختصاصاتها في ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية الذي أقره البرلمان، دون تدخل في العمل النقابي.
وأكد «جبالي» أن الحركة النقابية المصرية تراقب التطبيق الفعلي والعملي على أرض الواقع لهذا القانون، لمعرفة كافة المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقه لبحثها مع وزارة القوى العاملة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جبالي المراغي، السبت، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث بعض الملفات العمالية، وإزالة كافة المعوقات التي قد تعترضهم في مواقع العمل المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها مع الوزراء المختصين.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك تعاونا مع وزارة القوى العاملة، مشيراً إلى أن الحركة النقابية العمالية شاركت في إعداد قانون المنظمات النقابية قبل صدوره، وقد استجابت الحوارات المجتمعية التي أجريت على مشروع القانون قبل إصداره إلى ما يصل إلى 90% من ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة.
وذكر أن ما سبق طلبه من منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر العمل الدولي في دورته الأخيرة بجنيف من تخفيض عدد العضوية في اللجان النقابية إلى 50 عضوا بدلا من 150 عضوا، سيتم مناقشته في حوار مجتمعي مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن أية مقترحات قد تظهر على أرض الواقع.
واختتم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلا: «إن ما تردد في بعض المواقع من تصريحات على لسانه بشأن قانون المنظمات النقابية قد جانبه الصواب وتم تحريفه، إذ أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان أقرت هذا القانون وأصدره مجلس النواب الموقر بناء على تقرير اللجنة.