أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، السبت، قررا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها أومن غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في هذا الشأن وطرح التعديلات التي تنتهى إليها اللجنة لحوار مجتمعى على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة.
ووفقا للقرار، تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الاهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التي ترضي جميع الأطراف المعنيه به.
وأشارت الوزيرة إلى أن المدى الزمني المحدد للجنة يعد تحدي كبير سيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة في المدة المقررة.