قبل القضاء الفرنسي طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي طارق رمضان بالإفراج المشروط عن حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية المسجون في فرنسا منذ اتهامه في فبراير بقضايا اغتصاب.
وكان رمضان قد اعترف بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين تتهمانه باغتصابهما بعد أن أنكر الأمر لفترة طويلة.
حصلطارق رمضان المعتقل في فرنسا منذ فبراير الماضي بعد أن اتهمته امرأتان بالاغتصاب، الخميس على إفراج مشروط فيما يستمر التحقيق في التهم الموجهة إليه، وفق ما صرح محاميه لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأصدرت محكمة استئناف في باريس قرارا لصالح رمضان (56 عاما) بعد أن قدم المحامي مرافعته بشأن الإفراج عن موكله. وحددت كفالة الإفراج عنه بمبلغ 300 ألف يورو (340 ألف دولار) وتفرض عليه تسليم جواز سفره وإثبات وجوده في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.
وتساءل أثناء جلسة الاستماع إليه التي تعتبر أول ظهور علني له منذ اعتقاله «إلى أين سأهرب ؟».
وينفي رمضان تهم اغتصاب امرأتين في 2009 و2012. وإحداهن هي امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الإعلام أن اسمها «كريستيل» في حين أن الأخرى هي الناشطة النسوية هند العياري.
لكن أُجبر رمضان الشهر الماضي على التراجع عن تأكيداته بأنه لم يكن له أي اتصال جنسي بالمرأتين مطلقا، بعد أن كشف خبير عن 399 رسالة نصية بين رمضان وكريستيل تضمن بعضها خيالات جنسية عنيفة مفصلة. وبعد ذلك قال رمضان إن الاتصال الجنسي كان «بالتراضي المتبادل».
وفي المحكمة قال رمضان إنه لا ينوي أن يكون فارا من العدالة، وقال إن إصابته بالتصلب اللويحي تعني أنه يجد صعوبة في المشي بعد 10 أشهر من السجن.
وأضاف «أريد منكم أن تتخذوا قراركم من ضميركم وليس لأن اسمي طارق رمضان وأعتبر شريرا في هذا البلد».
ورمضان متزوج وله أربعة أبناء، وهو حفيد مؤسس جماعة الأخوان الإرهابي حسن البنا.