أكد البنك الدولي أنه لا مفر من الاضطرابات التي تصيب النمو الاقتصادي على المدى المتوسط في الدول التي تشهد عملية انتقال ناجحة للسلطة، مشيرا إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد حاليا فرصة تاريخية لزيادة الانفتاح ومشاركة المواطن خلال الفترة الانتقالية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد مسؤول بالشعبة العامة للمستثمرين أن أي آثار سلبية ناجمة عن فترة التحول الديمقراطي يمكن قبولها في ظل الرغبة في مستقبل أفضل، مطالبا بضرورة وقف المظاهرات الفئوية وعودة حركة الإنتاج بالمصانع للخروج سريعا من مرحلة عنق الزجاجة نحو نشاط اقتصادي مزهر.
وأضاف البنك، في تقرير له بعنوان «التوقعات الاقتصادية الإقليمية: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات وفرصا»، إن المراحل الانتقالية توفر فرصا للدول للتخلي عن الماضي ووضع إطار لاتجاه جديد.
وأشار التقرير إلى أن تعطل الأنشطة الاقتصادية حاليا في كثير من بلدان المنطقة يؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي على المدى القصير الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 3.6% هذا العام مقابل التقديرات السابقة البالغة 5% لكن الفرص التي ستتاح على المدى المتوسط تمثل أملا جديدا للتنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين والتي لم تشهدها المنطقة من قبل.
ونوه التقرير إلى أنه بنهاية العام الماضي كانت بلدان المنطقة قد تعافت إلى حد كبير من الأزمة المالية العالمية، وكان من المتوقع أن تصل معدلات النمو هذا العام إلى مستويات ما قبل الأزمة، غير أن الأحداث التي وقعت في بداية العام وأسفرت عن تغيير سريع في النظام في كل من مصر وتونس، والتحديات القائمة في البحرين وليبيا وسوريا واليمن، كان لها تأثير على توقعات الاقتصاد الكلي على المدى القصير، وعلى وضع الإصلاحات الاقتصادية بالمنطقة ووتيرة تطبيقها.
وقالت «شامشاد أختار»، نائبة رئيس البنك الدولي لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إرسال إشارات واضحة بهدف استعادة ثقة المستثمرين في القطاعين العام والخاص تعتبر من الأولويات، وهذا يستدعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمان احترام كرامة المواطن من خلال سياسات اجتماعية شاملة وتغيير حقيقي في أساليب الحوكمة واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وقالت «كارولين فرويند»، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن تجارب الدول الأخرى التي خاضت مراحل انتقالية ناجحة تشير إلى حدوث انخفاض أولي بنسبة 3 إلى 4% في السنة الأولى لكنه يعاود الانتعاش بسرعة.
وأضافت أن الأمر المشجع هو أن الدول التي نجحت شهدت تغييرات سريعة ومهمة في مجالات التعبير والمحاسبة، وهى من الأمور الرئيسية التي ميزت الثورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «وعلينا أن نتعلم من العمليات الانتقالية الناجحة عبر التاريخ ونعمل على إدارة أي تراجع على المدى القصير وهذا ما نركز جهودنا عليه الآن، ورغم وجود الكثير من التحديات إلا أن الفرص أكثر منها بكثير».
وأوضحت فرويند أن من شأن سيادة القانون أن تشجع على المنافسة، ومن شأن الاستقرار السياسي أن يجتذب الاستثمارات، مما يساعد على تسريع وتيرة النمو المستدام.
وأشارت إلى أن تجارب الانتقال إلى الأنظمة الديمقراطية تؤكد أنه بالإمكان تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة وعادة ما ترتبط عمليات الانتقال الناجحة بارتفاع مستوى نمو الدخل في السنوات العشر التي تلي التغيير أكثر مما كان عليه قبل الانتقال لكن التحديات كبيرة على المدى القصير.