لايزال التعديل الوزارى الذى أجراه رئيس الوزراء التونسى، يوسف الشاهد، يلقى بظلال متوترة على الحياة السياسية فى تونس، رغم أن مجلس نواب الشعب «البرلمان» وافق على التعديل، حيث قامت كتلة «نداء تونس»، أمس الأول، بفصل 5 من أعضاء البرلمان لعدم التزامهم بقرار الكتلة بمقاطعة جلسة منح الثقة للوزراء الجدد.
وقدم رئيس الكتلة، النائب سفيان طوبال، الذى وصف التعديل بـ«الانقلاب»، مذكرة إلى رئيس البرلمان، محمد الناصر، بفصل الأعضاء: الطاهر فضيل، والبشير بن عمر، وإكرام مولاهى، وبلقاسم الدخيلى، وجيهان العويشى من عضوية التكتل، إلا أن الطاهر فضيل نشر صورة لطلب استقالته من الكتلة قبل قرار الطرد، فيما أكد حسونة الناصفى، رئيس كتلة «الحرة لحركة مشروع تونس»، أن الأعضاء الـ5 تقدموا باستقالتهم و3 منهم سينضمون لكتلته قريباً، فيما لم توضح النائبة إكرام مولاهى ما حدث معها وهل هو إقالة أو استقالة، واعتبرت الوصف غير مهم، ملقية اللوم على ما انتهت إليه الأمور فى «نداء تونس» للمسؤولين عن الحزب والذين اتهمتهم بأنهم «دفعوا به إلى الاندثار».
وأضافت مولاهى أنها حاولت كغيرها من أعضاء الحزب الدعوة إلى مصالحة داخلية حقيقية دون جدوى، و«للأسف التعنت والتنطع الذى اتسمت به القيادة ضيق الخناق على الجميع، ورئيس الحكومة، وهو ابن الحزب، قد يصيب ويخطئ، لكن الأمر تحول معه إلى معركة شخصية فى محاولة لإسقاط حكومته، وهذا أمر مرفوض سياسياً وأخلاقياً».
وحصلت حكومة الشاهد على الثقة بالأغلبية المطلقة، حيث كان يحتاج لموافقة 109 نواب على الأقل، وفى عام 2016 حاز الشاهد الثقة بـ167 صوتاً، وكان وقتئذ أصغر رئيس حكومة لتونس، حيث يبلغ من العمر حالياً 43 عاماً.
وقالت النائبة بشرى بلحاج، رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة، لـ«المصرى اليوم»، إن التصويت على منح الثقة لحكومة الشاهد يعتبر بداية لحل أزمة استمرت عدة أشهر، وأثرت على معنويات التونسيين، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين ظروف المعيشة والاستعداد للانتخابات، مضيفة: «نحن فى حاجة إلى هدنة وتحسين العلاقة بين السلطات».
فى سياق متصل، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، نورالدين الطبوبى، إنه سيلتقى رئيس الوزراء بشأن الإضراب الذى وافق الاتحاد على تنظيمه فى 22 نوفمبر الجارى، بالمصالح الحكومية للمطالبة بزيادة رواتب الموظفين، مشيراً إلى أنه «إذا وجدنا حلولاً عملية تلبى طموحات القاعدة العريضة فسنتخلى عن الإضراب، لكن التحركات السلمية ستتواصل فى حالة عدم وجود جدية للتفاوض».
وأكد الطبوبى أن الدعوة للإضراب تأتى احتجاجا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للموظفين، ونتيجة تباطؤ التنمية، وعدم جدية الحكومة فى تنفيذ إصلاحات لمكافحة الفقر، منبهاً إلى صعوبة أوضاع التعليم العالى والبنية التحتية.