خلال تفقده لأعمال تطوير أستاد الزقازيق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدد من الشباب المنتظمين ضمن برنامج تدريبي لتنمية المهارات الحياتية وإدارة المشروعات الصغيرة، تنظمه وزارة الشباب والرياضة.
في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل تنمية السياحة والوفاء بالتزامات مصر الدولية، شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع مشروعين لتعزيز جهود المحافظة على البيئة في مصر بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأول بشأن «إدراج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في تنمية السياحة وعملياتها في النظم الإيكولوجية المهددة في مصر» والثاني بشأن «البلاغ الوطني الرابع إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ».
وقام بالتوقيع على المشروعين كل من الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ورنده أبوالحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير هاني سليم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية. وجاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت رنده أبوالحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المشروع الأول الذي يُموله مرفق البيئة العالمي يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي في قطاع السياحة المصري وفي الحكومة المصرية، مُوضحة أن التنوع البيولوجي يمثل كل شيء بخصوص الحياة على الأرض ويعزز إنتاجية النظام البيئي، ومن أجل حماية كوكب الأرض تتخذ مصر خطوات جادة للمحافظة على التنوع البيولوجي ومنع وقوع أي خسائر، وقالت: «أنه لمن دواعي فخرنا أن نقدم خبرتنا وندعم تلك الجهود»، مضيفة في هذا الصدد أن المشروع يساعد المؤسسات الحكومية في أن تكون أكثر قابلية للمساءلة ويُطور الاقتصاد، وكلاهما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي يمكن بها إدارة موارد السياحة والتنوع البيولوجي في المستقبل«.
وأوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن المشروع الثاني سيُمكن مصر من إعداد بلاغها الوطني الرابع وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، انطلاقاً من حرصها على تنفيذ التزاماتها كطرف في الاتفاقية، مضيفة أن قيمة المشروعين تبلغ حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، وسيبدأ تنفيذهما قريباً من خلال جهاز شؤون البيئة.