وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطة واستراتيجية الحكومة التى استعرضها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أمام اللجنة للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع، وكيفية إعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات الرابحة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وموقف شركة الحديد والصلب، وحقيقة تصفية عدد من الشركات، بـ«المهمة الممتازة التي تنتشل شركات قطاع الأعمال العام».
وقال «عامر»، في بيان الأربعاء: إن «اللجنة بجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين أعلنوا تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام»، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة، يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح، و48 شركة تحقق خسائر، وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالي «2016/2017»، وأن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل، التي بلغت 38 مليار جنيه، حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.
وأضاف أن «هذا الكلام من وزير قطاع الأعمال العام يتطلب وقفة من الحكومة»، مؤكدا أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، طرح رؤية واستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، واللجنة تدعمه لوقف نزيف خسائر الشركات وإعادة هيكلتها واستغلال أصولها أفضل استغلال.
وكشف «عامر» أن اللجنة طلبت من وزير قطاع الأعمال العام الحضور مرة ثانية للجنة لاستكمال مناقشة استراتيجية الحكومة بشأن شركات القطاع، مؤكدا أن الوزير وافق.
كما كشف «عامر» عن أن اللجنة سوف تعد تقريرا شاملا عن ملف شركات قطاع الأعمال العام، وسوف تطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، وتوجيه الدعوة لحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء قطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والصناعة والقوى العاملة لمناقشات البرلمان، للرد على جميع تساؤلات واستفسارات النواب.
وأكد أن اللجنة أعلنت موقفها في أول اجتماع حضره هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لأننا لسنا ضد الحكومة أو نتصيد لها الأخطاء، ولكن نحن نريد الإصلاح وتحويل جميع الشركات الخاسرة إلى رابحة من أجل زيادة الإنتاج والصادرات المصرية لمختلف دول العالم.