أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب بوقف مراكز البحوث الزراعية لاستيراد صنف بذور الطماطم المصابة بفيروس 023، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المستوردة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، بحضور وزير الزراعة وممثلين عن الشركة المستوردة بذور تقاوي الطماطم، وممثلين عن المزارعين المتضررين، اليوم بمجلس النواب.
كما أوصت اللجنة بموافاة لجنة الزراعة بالبرلمان، بنتائج البحوث التي أجرتها المراكز البحثية ومعهد البحوث الزراعية.
من جانبه، قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساحات الشكاوى من تقاوي الطماطم المصابة بالفيروس وصلت بعد نتائج تحليل معهد بحوث أمراض النبات إلى 3500 فدان تقريباً، وقررت اللجنة المشكلة من الوزارة بوقف استيراد هذا الصنف لحين إعادة تقييمه.
وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية بتعويض المزراعين للطماطم لا يصدر من الوزارة، وإنما يأخذ مصار قانوني وفقاً لكل متضرر، لأن البذورة تم استيرادها من أماكن مختلفة.
وطالب الوزير من المزارعين عدم شركاء أية تقاوي أو مبيدات من الشركات إلا بفواتير حتى يثبت حقه، وأن وزارته ستلزم الشركات بأن تصدر فواتير عن كل الكميات التي قامت ببيعها داخل مصر، وتابع: «الأمور دي لازم تقف عند حدها»، حتى إذا حدث ضرر مرة أخرى تستطيع الوزارة أن تثبت حق الفلاح.