انتقد الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الاشتباكات التي وقعت فجر الجمعة بين قوات الشرطة العسكرية والمعتصمين أمام مجلس الوزراء، واصفًا طريقة فض الاعتصام بـ«الهمجية»، و«الوحشية»، و«أعظم مخالفة لكل قوانين الإنسانية».
وقال الدكتور البرادعي، في تدوينة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «حتى إذا كان الاعتصام مخالفًا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية ؟»، وأضاف منتقدًا أسلوب إدارة الأزمة، «ليس هكذا تدار الأوطان».
وتساءل البرادعي، في تدوينة أخرى، عن الصفة التي تتدخل بها الشرطة العسكرية لفض الاعتصام، إذا كان رئيس الوزراء له الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية، بحسب مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً «بأي سلطة تتدخل الشرطة العسكرية؟ أين المصداقية ومن المسؤول؟».
وانتقد البرادعي في تدوينة ثالثة، تعليقًا على الأحداث، المجلس الاستشاري، الذي شكله المجلس العسكري، واعتبره «مجرد واجهة»، قائلاً: «هل استُشير المجلس الاستشارى فيما يحدث الآن من استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام؟ وإذا لم يكن قد استُشير فهل هو مجرد واجهة؟».
كانت اشتباكات بدأت فجر الجمعة، بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وقوات من الجيش أصيب على إثرها أكثر من 15 شخصًا، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى بعد أن نجحت قوات الشرطة العسكرية في فض الاعتصام. ويتبادل الطرفان حتى الآن إلقاء الحجارة، فيما تشهد المناطق المحيطة بمجلس الوزراء، وشارع «قصر العيني»كرًا وفرًا بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية.
كان معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، وأحمد خيري، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، قد قدما استقالتيهما من المجلس الاستشاري، احتجاجًا على الأحداث وطريقة التعامل مع المعتصمين، فيما توقع «عبد الفتاح» في رسالة له عبر «فيس بوك»، أن يقدم آخرون من المجلس الاستشاري استقالتهم، في وقت لاحق، احتجاجًا على الأحداث أيضًا.