قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تعمل على تحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لرابحة، وإنها كلفت الشركات القابضة الثمانى بإجراء دراسات لكشف مواطن القوة بها والضعف لمعالجته.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، لعرض استراتيجية وزارته بشأن تطوير الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، أن هناك 48 شركة خاسرة من بين 121 شركة تابعة للشركات القابضة، وتم تحديد الشركات الأكثر خسارة وهى 26 شركة تحقق قرابة 90% خسائر من الـ48، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال كانت تخسر منذ عقود، وكانت جمعياتها العمومية حينما تنعقد لا تستطيع أن تأخذ قرارا بتصفيتها حتى لو خسرت كل رأسمالها.
وأكد «توفيق» أنه تم ضخ نحو 60 مليار جنيه لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة إلى جانب الاستدانة من الحكومة «ممثلة فى الشركات القابضة» قرابة الـ38 مليار جنيه، لكنها خسرت هذه الأموال، لافتاً إلى أنه اجتمع بالشركات القابضة وأبلغهم أنه يسعى لحل المشكلة.
وأوضح أن الشركات التى تحقق أرباحا تمت إعادة بعضها لتحقيق ربحية أكثر، استنادا إلى قدراتها ومقارنة بمثيلتها فى القطاع الخاص التى كانت تقوم بصيانات مستمرة مكنتها من تحقيق مكاسب بالمليارات، ما دفع الحكومة إلى إعادة هيكلتها، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال الرابحة مازالت لديها مديونات تصل لـ38 مليار جنيه لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومى أو التأمينات، لأن ما تحققه من أرباح أقل من إمكانياتها.
ولفت الوزير إلى أن جزءا من الحل هو البحث عن الأصول غير المستغلة لبعض المصانع، وبخاصة تلك التى كانت مبنية فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى بمساحات واسعة، فضلا عن حلول مثل الإغلاق الجزئى، وأوضح أن ٧٣ شركة تحقق أرباحا فيما يوجد ٤٨ تحقق خسائر، وقال: «تخسر ونحن ساكتين ولن نتكلم فى الأسباب الآن». وعن خطة وزارته، قال «توفيق» إنه أرسل للشركات القابضة وطلب منهم مشاركته، وكلفهم بإعداد دراسات وافية عن كل قطاع، وتوضيح التحديات التى تواجه الشركات الخاسرة والفرص المتاحة وأوجه الضعف، وهو ما تم بالفعل، وقامت الشركات بتقديم دراسات، خرجت بخطط وافية لـ26 شركة تحقق خسائر أكثر من 90%.
وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إنه يجب النظر لشركات قطاع الأعمال نظرة مختلفة، بحيث لا تكون عالة على الدولة، بل تكون رابحة وتقود الصناعة وهو ما يحتاج لمشرط جراح، بحسب قوله.