وافق مجلس النواب، مبدئياً، على مشروع قانون لتعديل قانون التعليم، وذلك أمس، خلال الجلسة العامة، التى شهدت أزمة شديدة مع الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، بسبب تصريحاته حول إلغاء مجانية التعليم، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أمس الأول، والتى قال فيها: «لن نترك المجانية دون دراسة فهذا أمر غير مقبول»، ما دفع النائب محمد عبدالغنى لمهاجمة الوزير واتهامه بأنه يسعى لإلغاء المجانية، وهو ما رفضه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حيث دافع عن الوزير بقوله: «هذا التصريح تم اجتزاؤه من سياقه بواسطة مجموعة تحاول مقاومة إصلاح التعليم».
وقال «شوقى»: «حضرت جزءاً من اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة ولم يتطرق أحد للمجانية»، فحاول «عبدالغنى» مقاطعته معترضاً إلا أن «عبدالعال» منعه بقوله: «لا يجوز مقاطعة الحكومة طبقاً للائحة».
وتابع الوزير: «كنا نتحدث فى اللجنة عن واقع أن العدالة المرجوة من المجانية لم تتحقق، والدليل أن الأسر تتكبد 120 مليار جنيه سنوياً، تكلفة الدروس الخصوصية، كما تدفع الدولة 90 مليار جنيه، ولذا نريد إعادة استغلال هذه الحصيلة، لزيادة رواتب المدرسين وتحسين الخدمة».
وعلق «عبدالعال»: «ما ذكره الوزير هو ما حدث والتسجيلات تؤكد ذلك، ويجب تحديد كيفية إدارة هذه المبالغ بشكل علمى، لمصلحة المواطن، ونعلم أن المناهج وطريقة التدريس الجديدة والإعداد الحقيقى للمدرس يتعارض مع أصحاب المصالح الذين أرادوا تشويه الوزير».
وتابع رئيس البرلمان: «المحكمة الدستورية ذكرت، فى حكم سابق لها، أن مجانية التعليم حق يساء استخدامه ويجب ترشيده، وهو ما يفعله الوزير.. وقراراته فى منتهى الجرأة والبرلمان يسانده فى إصلاح التعليم».