كشف مصدر حكومى مسؤول أن الحكومة ترتب سيناريوهين لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية، أولهما طرح القانون الذى أعده البرلمان، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعديله، فى اجتماعات مجلس الوزراء لمناقشته واستبدال مواد وإضافة أخرى، والثانى اللجوء لمشروع القانون الذى أعدته الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ولم يخرج للنور.
وقال المصدر إن تحديد السيناريو يتوقف على نتائج المشاركة المجتمعية التى تتولاها لجنة متخصصة برئاسة «والى»، لطرح الأمر وجمع الآراء، والتى ستبدأ الأسبوع الجارى.
وأضاف: «يستغرق إعداد القانون فى صورته الجديدة شهرين حداً أقصى، لصياغته وتحويل توصيات المشاركة المجتمعية إلى مواد، وعرضه على مجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان».
وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى عقب اجتماعه الدورى، أنه فى ضوء توصيات منتدى شباب العالم، وتوجيهات الرئيس السيسى، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدنى، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكاً فى التنمية، وبناء الدولة.
وستعمل اللجنة المشكلة من وزارات «التضامن الاجتماعى، والخارجية، والعدل»، على إقامة حوارٍ مجتمعى حول هذا القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع فى بناء الوطن.
من جانبها، أعلنت غادة والى أن قيمة المنح الأجنبية الواردة للجمعيات الأهلية خلال أكتوبر الماضى زادت على 376 مليونا و142 ألف جنيه تمت الموافقة عليها طبقاً للقواعد المنظمة لتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية، وهى مقدمة من 55 جهة مانحة لـ112 جمعية بنحو 151 منحة، حيث تعمل الوزارة على دعم أنشطة الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى مع التركيز على المشروعات التنموية وخدمة المجتمعات الفقيرة والمهمشة ودعم المشروعات الصغيرة.
وذكرت وزارة التضامن، فى بيان، أن «والى» استعرضت تقريراً حول مجالات تخصيص تلك المنح، والذى أشار إلى أن هذه المنح تم توجيهها للجمعيات للعمل فى مجالات رعاية الطفل وبرامج التصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى ومواجهة العنف ضد الطفل، ورعاية ذوى الإعاقة وتمكينهم مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بالمناطق الفقيرة، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات التعليمية وتحسين جودة تعليم الأطفال ومشروعات بناء المدارس.