هددت لجنة الإسكان بمجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق إذا رفضت الحكومة إعداد تقرير مفصل حول اتفاقيات القروض ونتائجها خلال السنوات الأخيرة.
كانت لجنة الإسكان وافقت، السبت، على قرار رئيس الجمهورية 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي.
وأوصت اللجنة بأن تقدم الحكومة تقرير مفصل حول هذه الاتفاقيات ونتائج العمل على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، ليتسنى للجنة متابعة الأعمال وتوجيه هذه الاتفاقيات الدولية في مسارها الصحيح.
وقال النائب علاء والي، رئيس اللجنة، مهدداً إنه في حال تقاعس الحكومة في تقديم هذا التقرير فإن اللجنة ستشكل لجنة تقصي حقائق لهذا الموضوع.