تحسم لجنة تسوية منازعات الاستثمار المشكلة برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، مصير مشروع القانون الذى كانت أعدته حكومة الدكتور أحمد نظيف، للاعتداد بجميع التصرفات التى تمت على الأراضى بالأمر المباشر منذ عام 1998 وحتى الآن، وأعاد المهندس أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، عرضه على مجلس الوزراء، لإضفاء الشرعية على التعاقدات التى أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والأجانب بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بهدف وقف الطعون القضائية على هذه التصرفات والتى تهدد الاقتصاد القومى، وتسمح للشركات الأجنبية باللجوء إلى التحكيم الدولى، باعتبار أن الحكومات السابقة هى التى أخطأت فى التخصيص، وليس المستثمرين.
قال اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إن الحكومة سيكون لها الرأى النهائى فى مشروع القانون الذى اقترب مجلس الدولة من الانتهاء من صياغته النهائية لتقديمه إلى الحكومة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن المشروع يمنح الحكومة حق تخصيص الأراضى بشكل مباشر، لحل المشكلات التى تبعت صدور أحكام قضائية ضد الحكومة. وأضاف الشوادفى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المركز اعترض أثناء إعداد مسودة القانون، على منح أى جهة حكومية حق تخصيص الأراضى بالأمر المباشر لأى منشأة أو شركة تستهدف الربح، وطالب بوضع قواعد صارمة تحول دون التخصيص بالمخالفة للقانون.