قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن هناك جهات حكومية تتجاوز الحد الأقصى للأجور بمبالغ كبيرة.
وتساءل «عمر» خلال اجتماع اللجنة، الخميس، قائلًا: «أين دور وزارة المالية في الرقابة على الإنفاق في هذه الجهات؟» ، وتابع: «الجامعات المصرية الحكومية مثال على ذلك، حيث أن هناك شخص دخله يصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا«، حسب زعمه.
وأكد أن «المراقب المالي في بعض الهيئات يعمل كأحد العاملين في الهيئة»، مشيرًا إلى أن «هيئة الأوقاف المصرية على سبيل المثال حدث بها من مخالفات مالية ترتب عليها إحالة رئيسها وبعض العاملين بها للنيابة«، مطالبًا بعدم المراقب المالي في مكان واحد أكثر من 3 سنوات».