قامت هيئة ميناء دمياط بتفعيل منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة والتي يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكتروني تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشري وتشمل حساب مستحقات الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن مثل قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ووزارة الداخلية ممثله في (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وإدارة شرطة ميناء دمياط )، ووزارة الصحة ممثله في (إدارة الحجر الصحي بالميناء ) ووزارة المالية ممثله في (الإدارة المركزية لجمارك دمياط)، والنادي الدولي للبحارة، ثم إرسالها آلياً إلى البنوك للتحصيل إجمالاً بدلاً من التوجه إلى جميع الجهات ذات الصلة لدفع رسوم كل جهة على حده .
وقال اللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي إستكمالاً لخطة هيئة ميناء دمياط بتفعيل كامل الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها عن طريق الشباك الواحد، وطبقاً لسياسة وزارة النقل الرامية لتنفيذ منظومة الربط الشبكي بالموانئ المصرية لربط جميع الخدمات المؤداه لجميع المتعاملين داخل الدوائر الجمركية.
وأضاف أن ميناء دمياط نجح في ربط جميع الجهات العاملة داخله فيما يخص فاتورة السفن الخاصة بالتوكيل الملاحي عبر منظومة الشباك الواحد وذلك في إطار السياسة العامه للدولة بميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء قبل نهاية 2018، وذلك لما له من تأثير على رفع تصنيف الميناء على المستوى الإقليمي والعالمي، وكذا تقليل المجهود المبذول من التوكيلات الملاحية لسداد المستحقات عبر فاتورة واحدة وهو الأمر الذي يخدم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بمنع تحصيل أي رسوم غير مقررة قانوناً .