اعتبرت محكمة التحكيم الرياضي يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم محق باستبعاده فريق سيون السويسري عن مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بسبب إشراكه لاعبين لا يحق لهم اللعب في البطولة.
وذكرت محكمة التحكيم الرياضي في بيان أصدرته يوم الخميس أن على سيون «دفع مبلغ 40 ألف فرنك سويسري (32600 يورو) لمصلحة الاتحاد الأوروبي».
وقرر قضاة محكمة التحكيم الرياضي الذين استمعوا إلى الطرفين في جلسة عقدت في 24 نوفمبر الماضي، تأكيد القرار القاضي بعدم إدراج سيون مجدداً في يوروبا ليج لموسم 2011-2012 والموافقة بطريقة غير مباشرة على القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 13 سبتمبر الماضي برفض استئناف الفريق.
كان القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي بإجماع الحكام السويسريين الثلاثة الذين تكونت منهم اللجنة المعينة للبت بهذه القضية التي بدأت عندما أشرك سيون 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الأسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الأوروبية، مما دفع الاتحاد الاوروبي إلى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ الى المحاكم «المدنية» من أجل الاعتراض على قرار الاتحاد القاري، ثم تقدم أيضا باعتراض إلى المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد القاري.
ويخالف قرار سيون باللجوء أولا إلى المحاكم المدنية ثم إلى المفوضية الأوروبية قواعد الاتحادين الأوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ أخير للطرف المعترض على أي قرار صادر بحقه.
ورأى الاتحاد الدولي أن الخطوة التي قام بها سيون تشكل «تهديداً» يمكن أن يؤثر على لعبة كرة القدم بأكملها، مؤكداً دعمه «للقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتي تؤكد بأن اللاعبين الستة الذين وقعوا لسيون ليسوا مؤهلين للمشاركة في يوروبا ليج وبالتالي يعتبر سيون خاسراً بالانسحاب للمباراتين اللتين خاضهما بمشاركة هؤلاء اللاعبين».
كان الاتحاد الدولي الطرف الاساسي في معضلة سيون والاتحاد الأوروبي لأنه عاقب الفريق السويسري بحرمانه من إجراء أي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي، أي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الأهلي، لكن سيون استند إلى حكم المحاكم المدنية لإجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011، وهو الأمر الذي عارضه الاتحاد الأوروبي، وتسبب باستبعاد الفريق عن مسابقة «يوروبا ليج».
ولم يستسلم سيون بل كرر محاولاته أمام المحاكم المحلية المدنية من أجل الحصول على حكم بإعادته إلى المسابقة الأوروبية، ونجح في مبتغاه، لكن الاتحاد الأوروبي رفض في منتصف سبتمبر الماضي الاستئناف الذي تقدم به لإعادته إلى «يوروبا ليج» دون أن يأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية بإعادة النادي إلى المسابقة.