عُقدت جلسة تحت عنوان «تقليص الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل» بالمركز الدولى للمؤتمرات فى مدينة شرم الشيخ، أمس، بحضور السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
وبدأت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الجِلسة بالحديث عن المردود الاقتصادى الذى سينتج عن تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل فى سوق العمل، لافتة إلى أن الدستور المصرى كفل المساواة بين الجنسين، ولذلك لابد من تفعيله، مع ضرورة دخول المرأة بشكل أكبر لمجال ريادة الأعمال.
وأضافت أن المجلس القومى للمرأة يقدم دعماً مادياً يبلغ 20 مليار جنيه فى صورة برامج لتدريب المرأة، مثل برامج تدريب ودعم المرأة فى القطاع الحكومى، وبرامج الإرشاد التى تقلل الفجوة بين الجنسين بشكل كبير.
وقالت وزيرة التخطيط إن مصر لديها نموذج رائع فى تدريب المرأة، ومساواتها بالرجل فى التدريب، وهذا النموذج هو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى يتيح للمرأة العامة والأم الحصول على التدريب اللازم للوصول إلى المناصب القيادية، مطالبة بتفعيل قوانين محاربة الزواج المبكر.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لرابطة اتحاد السيدات بالهند، الدكتورة هاربين أرورا، أنه لابد من دعم النساء بعضهن لبعض أولًا، حتى يتم تقليص الفجوة مع الرجال، مبينة أنها من المشكلات التى تعوق ذلك، التمويل، فهناك حاجة إلى نظام مالى يدعم تعليم المرأة، مع توفير فرص التدريب اللازمة لها حتى تصبح مواكبة لسوق العمل.
ومن جانبها، علّقت قرينة الرئيس بأنه لابد من وجود حراك ودعم سياسى واقتصادى واجتماعى للمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن القيادة السياسية للدولة المصرية تسعى بجهد فائق القوة، لتمكين المرأة المصرية.
وأعلنت دعمها الكامل للمرأة، وعن الحاجة لوجود حراك سياسى واجتماعى واقتصادى يحقق مطالبها والرجل سواءً بسواء، وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «اليوم شرُفت بحضور جِلسة حول تقليص الفجوة بين الجنسين، وهى واحدة من أبرز التحديات على مستوى العالم».
ولفتت المحامية والباحثة القانونية السعودية، غيداء باجيا، إلى ضرورة تفعيل الآليات المتعلقة بالجانب القانونى والتشريعى الخاص بالمرأة، مع تفعيل دور المؤسسات المجتمعية، ووجود مؤسسات لمراقبة ومتابعة تنفيذ تلك الآليات، خاصة أن أهم بنود تمكين المرأة هو الدعم الاقتصادى الذى يجب تقديمه لها، ليُتوفر لها تعليم جيد، وتدريبها وإعدادها لسوق العمل.
وطالب الباحث فى منظمة العمل الدولية، لوكا فيدى، بإعادة النظر فى ساعات العمل، وجعلها ساعات مرنة، وتغيير مؤشر قياس الكفاءة، ليكون الإنتاجية وليس عدد ساعات العمل، وإذا حدث ذلك ستكون هناك عوائد اقتصادية كبيرة على الأسرة والمجتمع.