بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات «منتدى شباب العالم 2018» فى مدينة شرم الشيخ، والتى حملت انتقادات لمؤسسات الدولة بسبب عدم قدرتها على وضع تشريع لمواجهة الزيادة السكانية.. قررت لجنة الصحة بمجلس النواب عقد اجتماع الإثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من محمد العمارى، رئيس اللجنة، المتعلق بتنظيم الأسرة والنسل.
وقال «العمارى» إن اللجنة ستطرح مشروعه فى تنظيم النسل للحوار المجتمعى قبل عرضه على اللجنة العامة، كما سيتم إرساله إلى المؤسسات الدينية للتأكد من عدم مخالفة مواده للأديان، مطالباً الأزهر والكنيسة بضرورة تغيير الخطاب الدينى فى التعامل مع قضية تنظيم النسل حتى لا يكون إحدى عقبات تنفيذ هذا المشروع.
وأضاف «العمارى» لـ«المصرى اليوم» أن الزيادة السكانية أصبحت خطراً على النمو الاقتصادى للدولة، ويجب التحرك لمواجهتها عبر إعادة تنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية، مشيراً إلى وجود صعوبات فى وضع عقوبات على الأسرة التى لن تلتزم بتحديد النسل لمخالفة النصوص التى وردت فى الدستور، لكن ستكون هناك حوافز إيجابية لكل من التزم بالتنظيم المنصوص عليه فى هذا المشروع.
وأوضح أنه طبقا لمواد المشروع يتم إسناد المجلس القومى للسكان والتنمية إلى رئاسة الجمهورية بدلاً من وزارة الصحة، وسيتم تشكيله من وزارات معينة بموازنة مستقلة.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللجنة عقدت 5 اجتماعات مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشؤون السكان، للاتفاق على مشروع قانون يعيد تنظيم عملية الإنجاب داخل الأسرة.
وأضاف «عامر» لـ«المصرى اليوم»: «خرجنا من تلك الاجتماعات بعدة توصيات ستتم مناقشتها فى مشاريع القوانين التى قدمت للبرلمان لمواجهة الزيادة السكانية»، مشيراً إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستتعاون مع لجنتى الصحة والخطة الموازنة لمناقشة 5 مشاريع مقدمة من النواب حتى الآن لاختيار المواد القابلة للتنفيذ منها.
وأوضح أن اللجنة اتفقت مع وزارة الإسكان على أن يكون هناك تحفيز للأسر الملتزمة بتنظيم النسل، مشدداً على ضرورة وجود دور للمؤسسات الدينية لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكانية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم فواد، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن تحديد النسل حرام شرعاً، أما التنظيم فهو مباح بشرط ألا يكون خوفاً من الفقر، مستدركاً: «لأن الله هو الرزاق»، مطالباً القائمين على وضع القانون بإجراء حوار حول هذا المشروع والاستماع لرجال الدين حتى لا يصطدم بالواقع ولا تتمكن الدولة من تنفيذه بعد خروجه من البرلمان.