تقدم جوزيف ملاك فؤاد، مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الانسان، و نادر مرقص بطرس، عضو المجلس الملي بالكنيسة المرقسية، وكميل صديق ساويرس، سكرتير المجلس الملى بالكنيسة المرقسية، ببلاغ للنائب العام، الأربعاء، يحمل رقم 7870 لسنة 2011 ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، للمطالبة بفتح باب التحقيق في تفجير «كنيسة القديسين» بالإسكندرية، وكذلك التحقيق مع العادلي.
حمل البلاغ، حبيب العادلي، المسؤوليه الجنائية للحادث، واتهمه بالتواطؤ في الفعل، والتسبب في الاختراق الأمني الذي حدث ونتجت عنه هذه الأضرار الجسيمة، وكذلك التحقيق معه فيما لديه من معلومات بشأن الواقعة والجهة المسؤولة والتحريات التى توصل إليها والتي أعلن عنها من قبل.
وأكد مقدموا البلاغ، أنهم طالبوا بذلك بعد «قيام نيابة الإسكندرية بحفظ التحقيقات والإفراج عن المتهمين الذين تم القبض عليهم دون التحقيق معهم»، مشيرين إلى أنه كانت هناك معلومات حول تهديدات باستهداف الكنائس المصرية عقب استهداف كنيسة «سيدة النجاة» ببغداد، واتهموا الأجهزة الأمنية بقيادة حبيب العادلي، بالتقصير، في الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 20 قتيلاً ونحو حوالي 100 مصاب.