واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي محاكمة 70 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» الاستماع إلى مرافعة النيابة الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقال إن الوطن يعاني من الإرهاب، وإنه ذاق مرارته مرارًا وتكرارًا، مما لحق بالوطن المصري من إتلاف وإحراق وإرهاب وقتل، وقالت النيابة في بداية مرافعتها بأنها تمثل اليوم المجتمع الملكوم ووصفت ما فعله المتهمون بأنها جرائم قتل شنعاء، وأفعال نكراء، فهؤلاء المتهمون اقترنت جرائمهم بالفكر فالقتيل لا يعلم فيما قتل، ولم يتسنى له الاستغاثة.
واستكملت النيابة وصف المتهمين خلال مرافعته حيث وصفتهم المرافعة بالعصابة والورم الخبيث الذي انتشر في جسد المجتمع المصرى.
وقالت النيابة إن هؤلاء المتهمين عصابة أحتكرت الإسلام لأنفسها لخدمة أغراضها، بزعم تطبيق شرع الله، :«كأنهم يقرأون كتبًا غير كتبنا السماوية، وتربوا في مصر غير مصرنا السلام والأمان موطن توجه مرور الأنبياء».هؤلاء عصابة ظلت الطريق من اجل معتقدات تكفيرية، ولن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من مجتمعنا.
واستكملت النيابة مرافعته قائلة أن القتل في الوقائع كان لأغراض إرهابية، لا نتاج منها إلا تدمير الوطن وخرابه، وإزهاق النفس البشرية بدون وجه حق، فساد وإفساد في الأرض وبهتان وتضليل، غدر وخيانة، وحشية وقتل وتنكيل.
إن الشعب تخلص من براثن جماعة الإخوان، في ثورة ٣٠ يونيو فلم تجد هذه الجماعة أمامها سبيلا إلا بتصعيد الأنشطة الإرهابية لإفشال جهود الدولة، لترويع المجتمع بالإرهاب.وتحالفوا مع الشيطان وجمعتهم غاية واحدة وهي إسقاط الدولة وألا يعيش الشعب المصري في أمان، لتشير إلى أن ألسنة حالهم حينها كانت :»إما أن يولى أوليائنا، أو تحرق أرجاء الوطن ونروع النساء والأطفال، وتابعت المرافعة بالإشارة لقيام المتهمين ببث السموم في العقول.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.