ألقت الصحف العربية الصادرة الخميس الضوء على بدء المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان في مصر، وقالت «النهار» اللبنانية إن «الإسلاميون يتجهون إلى تعزيز مكاسبهم»، مؤكدة أن المرحلة الثانية شهدت مشاركة كثيفة من الناخبين في أول أيامها، وسط مخاوف من الليبراليين من أن تؤدي النتائج إلى دفع مصر لاتجاه ديني.
واعتبرت «السفير» اللبنانية أن «الليبراليون يكافحون ليكون لهم صوت مسموع في المرحلة الانتقالية»، وأضافت أن عملية التصويت الأربعاء كانت هادئة بصورة كبيرة، لكن مصدرًا أمنيًا قال إن مركز اقتراع على مشارف القاهرة أغلق عندما اندلعت معركة بالسلاح الناري بين أنصار مرشحين متنافسين، فيما شدد اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية على أن «الجيش سيتصدى لأي محاولة من أي حزب أو مرشح لانتهاك قواعد الانتخابات».
أما «الشرق الأوسط» فأشارت إلى أن الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة وزعوا «شاي» على الناخبين الذين امتدوا واقفين في طوابير طويلة أمام بعض اللجان، كما أكدت استمرار بعض أنصار المرشحين عمومًا في توزيع الدعاية على الناخبين أمام اللجان، وتخصيص حزب «النور» السلفي حافلات أجرة (ميكروباص) لنقل الناخبين إلى اللجان، كما نصبوا خيامًا لاستقبال الناخبين وتوجيههم إلى اللجان وتوزيع دعاية لمرشحي الحزب، ودعوة الناخبين للتصويت لهم.
وأشارت إلى استخدام حزب «النور» صور الداعية محمد حسان أمام أبواب عدد من اللجان وانتشرت لافتات عليها صورة حسان تحمل عبارة «هناك بفضل الله منهج لحزب النور والأحزاب المجتمعة تحت قائمته ويستطيع شبابنا بفضل الله تعالى أن يعملوا من خلال هذا الحزب فيما لا يزعزع أصول وثوابت المنهج السلفي.. ونسأل الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه».
وقالت إن مشهد الانتهاكات والأخطاء التي شابت المرحلة الأولى أمام المقار الانتخابية التي جرت يوم 28 نوفمبر الماضي تكررت، كان أبرزها ممارسة الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وتأخر التصويت في 39 لجنة بـ6 محافظات بسبب تأخر وصول القضاة والمشرفين، وعدم توافر الحبر الفسفوري، وتأخر أوراق الاقتراع، وغياب مندوبي المرشحين.
واتفقت «الحياة» اللندنية مع فكرة الصراع على الانتخابات بين الإسلاميين والليبراليين، وأوضحت أن انتهاكات أنصار المرشحين لقواعد الصمت الانتخابي خفت كثيرًا عن المرحلة الأولى «بعدما أبدى الجيش إصرارًا على وقف أي دعاية انتخابية أمام اللجان، وأعلن القبض على 9 أشخاص كانوا يوزعون منشورات علي الناخبين».
ونقلت الصحيفة شكوى حزب «الحرية والعدالة» من إغلاق المرشح على قائمة «الوفد» في دائرة جنوب الجيزة اللواء عبد الوهاب خليل لجنتين انتخابيتين في بلدته ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فيهما، واتهم الحزب الإخواني أنصار خليل بإرهاب المواطنين بالسلاح ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم، كما اشتكى الإخوان من خرق تحالف «الكتلة المصرية» فترة الصمت الانتخابي، واتهمه بالحشد على أساس «طائفي»، وقال القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبد الفتاح لـ «الحياة»: «إن هناك حشدًا منظمًا للأقباط في البحيرة من أجل التصويت لمصلحة الكتلة».
وأشارت «الحياة» إلى أن السفيرة الأمريكية آن باترسون أعلنت أن بلادها «تتطلع للعمل مع أي طرف سيتم انتخابه من الشعب المصري ومع حكومة ديمقراطية»، مؤكدة أنها «تفقدت إحدى اللجان الانتخابية في الدقي»، وأن بلادها تعتبر الثورة المصرية ملهمة بشأن انتشار الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وأجرت باترسون لقاءات مع عدد من الناخبين في طابور الانتظار أمام اللجنة لكنها لم تدخل مقر اللجنة نفسه، وهنأت بعضهم بسبب الانتخابات التي وصفتها بأنها «ناجحة للغاية».
من جانبها، قالت «عكاظ» السعودية إن غرفة العمليات المركزية في وحدة دعم الانتخابات في المركز القومي لحقوق الإنسان في مصر أكدت أن المركز تلقى 105 شكاوى حول مخالفات، أبرزها استمرار الدعاية الانتخابية يوم التصويت حيث شكل 60% من الشكاوى، بالإضافة إلى عدم فتح بعض مقار الاقتراع فى موعدها المنتظر بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين عليها، وكان من بين المخالفات أيضاً عدم تمكين عدد من المواطنين من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية سواء بمنعهم أو التضييق عليهم في القيام بدورهم في تلك المقار.
وأضافت «القدس العربي» في عنوانها الرئيسي أن «السلفيين يقاضون التليفزيون، بعد أن صرح يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور، أن المستشار القانوني للحزب حرر الأربعاء محضرًا ضد القناة الأولى بالتليفزيون المصري، جاء برقم 32 أحوال قسم المنشية، اتهم فيه القناة الأولى بالتواطؤ لتشويه صورة الحزب واستضافة شخصيات «وهمية» والادعاء أنها قيادات بالحزب.
وأشارت «المدينة» السعودية إلى أن المشير طنطاوي تفقد بعض لجان الانتخابات في المنوفية للتأكد من سير الانتخابات بشكل طبيعي ودون أي مشاكل أمام اللجان، واعتبرت «الجريدة» الكويتية أن «مسقط رأس الرئيس المخلوع حسني مبارك هدية للإسلاميين»، حيث رأى مراقبون أن أصوات الدائرة التي كانت عادة تذهب لرجال الحزب الوطني المنحل سوف تذهب للإسلاميين، خاصة حزب الحرية والعدالة والسلفيين في حزب النور.
ولفتت «الجريدة» أيضًا إلى أن برلمان الثورة مهدد بالبطلان قبل أن يكتمل، خاصة بعد أن حاصرت مئات الطعون المرشحين، وزيادة التجاوزات التي يمكن أن يتسبب عدم التصدي لها في أن ينال من الانتخابات وشرعية البرلمان المقبل.
الخارجية تستدعي سفيرة هولندا
ذكرت صحيفة «الرياض» السعودية أن الخارجية المصرية استدعت سفيرة هولندا بالقاهرة سوزان بلانك أرت للتعبير عن «إدانة مصر الكاملة لتوجه عضو البرلمان الهولندي العنصري فيلدرز إلى نشر كتاب يسيء للإسلام، وإلى عدد من رموزه بصورة فجة من شأنها أن تعكس ثقافة الكراهية وازدراء الأديان التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان».
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الخارجية أبلغت السفيرة الهولندية أن مصر لا يمكنها بأي حال من الأحوال تجاهل تلك التصرفات غير المقبولة التي من شأنها أن تنعكس سلبًا على روح التعاون التي يجب أن تسود العلاقات بين الدول.
نوال السعداوي: المتاجرة بالدين عيب
أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» حوارًا مع د. نوال السعداوي، قالت فيه إن «الإسلاميون يقفزون على الثورة بدعم من رجال مبارك»، وطرحت تساؤلات حول مصادر تمويلهم، وحول ما إذا كانت نتائج الانتخابات المصرية الحالية سوف تؤدي إلى خضوع مصر الكامل للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
واعتبرت السعداوي أن حكومة كمال الجنزوري غير شرعية، وأضافت أنها لا تؤمن سوى بالشرعية الثورية وبالحرية والكرامة و«النظافة» والعدالة الاجتماعية. وأوضحت أنها «لا ولن تؤمن بأي شرعية ضد الشرعية الثورية»، وقالت: «هذه الحكومة جاءت على جثث الشهداء وعلى حساب عيونهم، وكمال الجنزوري نفسه التزم الصمت في عهد مبارك حين كان الكلام واجبًا».
الجبالي: لا تعارض بين البرلمان و«الاستشاري»
أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ«الجريدة» الكويتية أنها قررت الاعتذار رسميًا عن منصبها في المجلس الاستشاري الذي اختاره المجلس العسكري لمساعدته في الفترة الانتقالية «حتى لا يكون هناك تعارض بين منصبها القضائي كنائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضويتها في المجلس الاستشاري».
ونفت الجبالي أن يكون هناك تعارض بين الاستشاري والبرلمان، «لأن المجلس الاستشاري سيختص بالبحث في مشروعات القوانين التي يعتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرحها إلى حين بدء مجلسي الشعب والشورى في ممارسة دورهما، وحتى هذا الوقت ستكون صلاحيات «الاستشاري» واسعة، حيث يساند «العسكري» ويقدم العون والمشورة له فيما يخص المرحلة الانتقالية، لذا فأي قرار سيصدر عن العسكري في الفترة المقبلة سيكون إلى حد كبير مقبولاً لدى الرأي العام».
وأوضحت أن لديها تحفظات على إدارة المجلس العسكري لقرارات الفترة الانتقالية وأنها ليست راضية عن عدد كبير منها «لكن ذلك لا يعطي أحدًا الحق في التعريض برجال القوات المسلحة، لأنهم المؤسسة الوحيدة المتماسكة في الدولة الآن، ولا يصح إهانة رجالها أو التجاوز بحقهم من قبل بعض القوى السياسية بهدف مساومة المجلس العسكري لتحقيق مكاسب».