أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، أمس، تقريراً عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لألمانيا، والتى استمرت 4 أيام، ورصدت فيه العديد من النتائج على صعيد السياسة والاقتصاد والأمن.
وأشارت الهيئة إلى أن الزيارة تضمنت برنامج عمل مكثفا، حيث عقد الرئيس لقاء قمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عكست اتفاقاً وتوافقاً إزاء العديد من القضايا الحيوية فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما عقد الرئيس لقاءات ثنائية مكثفة مع رئيس جمهورية ألمانيا، ورئيس البرلمان الألمانى، فضلاً عن لقاءات ثنائية مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ومع وزراء الخارجية، والداخلية، والاقتصاد والطاقة، والتعاون الإنمائى الألمان.
كما تم تنظيم مائدة مستديرة للرئيس السيسى مع عدد من ممثلى الشركات الألمانية، سواء التى لديها استثمارات فى مصر أو التى ترغب فى الدخول للسوق المصرية، واستهدفت تلك اللقاءات الدخول فى شراكة استثمارية قوية مع هذه الشركات بما يتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة وزيادة فرص العمل فى مصر وتعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات المصرية.
وأضافت الهيئة أن الشق الثانى من الزيارة تمثل فى مشاركة الرئيس السيسى فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، والتى دعت إليها المستشارة الألمانية للعام الثانى على التوالى، كما شارك الرئيس فى أعمال القمة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا، بحضور «ميركل» ورؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة وممثلين عن القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن الزيارة جاءت فى وقت بالغ الأهمية لمصر وألمانيا، وذلك قبل شهرين من بدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى مطلع 2019، ومع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا فى مجلس الأمن الدولى.
وأكدت اللقاءات التى أجراها الرئيس السيسى فى برلين التقدير الألمانى الواضح لمصر وقيادتها السياسية، كما عكست الرغبة الألمانية فى زيادة الاستثمارات فى مصر، خاصة باللقاءات التى عقدها الرئيس مع ممثلى الشركات الألمانية، كما عبرت تلك اللقاءات عن الإدراك الألمانى دور مصر المحورى فى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتجسد التقدير الألمانى لمصر ورئيسها فى أن السيسى كان الوحيد من بين الرؤساء الأفارقة الذين حضروا القمة المصغرة، وتم توجيه دعوة له لزيارة دولة فى نفس توقيت اجتماع الشراكة.
وعلى الصعيد السياسى، أجرى السيسى مباحثات مع ميركل، وذلك على غداء عمل أقامته تكريماً للرئيس، بمقر المستشارية بالعاصمة برلين، حيث أشارت إلى أن مصر باتت تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن دورها الرائد فى التنمية ومكافحة الإرهاب وكذلك الهجرة غير الشرعية، مشيدة بالمستوى المتنامى للعلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والتى أسهمت فى تعزيز التعاون الثنائى على أساس من الشراكة وتحقيقاً للمصالح المتبادلة، مشيراً إلى التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور، خصوصاً فى ضوء تزامن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وبدء العضوية غير الدائمة لألمانيا بمجلس الأمن.
وأكد الرئيس دعم مصر للمبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا منذ إطلاقها عام 2017، إيمانا بأهمية دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى القارة، مؤكداً أهمية خروج أعمال القمة بنتائج محددة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الألمانية مع الاهتمام بالمكون الخاص بنقل التكنولوجيا، والتعليم والتدريب المهنى، لما لذلك من أهمية فى إتاحة مزيد من فرص العمل لأبناء القارة.
وشهدت المباحثات استعراضاً لعدد من الملفات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى ما حققته مصر من خطوات على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك تحديث البنية التشريعية لحماية الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية اتساقا مع رؤية مصر 2030، ما يعزز من فرص الاستثمار فى مصر خاصة بالمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس.
وأشار الرئيس كذلك إلى تركيز الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على بناء الإنسان المصرى، وسعيها لتطوير قطاعى التعليم والصحة لتنفيذ تلك الأهداف التى تعد ركيزة أساسية فى عملية التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى تطلع مصر للتعاون مع ألمانيا فى هذا الإطار والاستفادة من خبراتها فى هذا الصدد.
وعلى الصعيد الأمنى تطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكدت ميركل استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى هذا المجال.
كما استعرضت المباحثات عددا من الملفات الإقليمية خاصة الملف الليبى والأزمة فى سوريا، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق وتقارب الرؤى بينهما فيما يخص تلك الملفات، كما شددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سلمية لمختلف تلك الأزمات، مع الحفاظ على مفهوم الدولة ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، بما يحقق الاستقرار لشعوب المنطقة، كما تم التشاور حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام بما يحقق تسوية دائمة وعادلة.