قال اللواء خالد عبدالحميد، وكيل مباحث وزارة الداخلية، رئيس فريق البحث المشرف على التحريات في قضية مقتل الأنبا ابيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار، إنه توجد استحالة لدخول شخص من خارج الدير عبر السور الخارجى إلى مكان سكن الرهبان الذي وقعت فيه الجريمة.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة المتهمين بقتل رئيس دير أبومقار بوادى النطرون، التي تنظرها الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في مبنى محكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، والمتهم فيها الراهب المشلوح، وائل سعد تواضروس، المعروف سابقًا باسم أشعياء المقارى، وفلتاؤس المقارى، والتى اسمتعت خلالها إلى شهادة اللواء خالد عبدالحميد، وكيل مباحث وزارة الداخلية، واللواء محمد هندى، مدير مباحث البحيرة، والدكتورة نجوى زكريا عبدالعزيز، رئيس منطقة الطب الشرعى بطنطا، والرهبان جبرائيل المقارى وشيشوى المقارى وتادرس المقارى.
وأشار «عبدالحميد» إلى أن مساحة الدير 3700 فدان، ومحاط بسور من الخارج وسور من الداخل وسور حول المنطقة الأثرية يبلغ ارتفاعه 12 مترًا، بالإضافة إلى وجود سور حول منطقة القلايات «سكن الرهبان»، وأن كاميرات المراقبة بعيدة كثيرًا عن مكان وقوع الجريمة، مضيفًا إلى أن المتهم الأول «أشعياء» أثناء عرضه على الطب الشرعى بدمنهور، تعرض لحالة قيئ، وقال أنه حاول الإنتحار بمبيد حشرى، وأرشد عنه، وثبت عدم صحة ذلك.
وعُثر على الأنبا ابيفانيوس مقتولاً، صباح الأحد 29 يوليو الماضى، في دير أبومقار، وأصدر البابا تواضروس قرارًا بتجريد الراهب أشعياء المقارى من الرهبنة، والذى ادعى عقب ذلك محاولته الإنتحار، وتلى ذلك محاولة الراهب فلتاؤس المقارى الإنتحار، وتم نقل 6 رهبان من دير أبومقار بناء على قرار من البابا لضبط الرهبنة بالدير، وتوفى أحدهم وهو الراهب زينون المقارى، في دير المحرق بأسيوط، والذى تحقق نيابة أسيوط في شُبهة قيامه بالانتحار.