أكد أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يتم الانتهاء بعد من الدراسات الخاصة بإعادة النظر فى سعر الضريبة الحالى البالغ 20%، نافيا ما تردد عن تحريك سعر الضريبة إلى 35%.
وقال رفعت، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إنه لا صحة لما يثار حول إقرار زيادة سعر الضريبة أو الموافقة على تطبيق ضريبة تصاعدية، لافتا إلى أن هناك دراسات حول العديد من القضايا الضريبية لم يتم حسمها بعد.
فى المقابل، أشارت مصادر وثيقة الصلة بمصلحة الضرائب إلى أن الدراسات التى تجرى حاليا بشأن تعديلات قانون الضرائب على الدخل، تشير إلى زيادة سعر الضريبة على الأرباح التجارية التى تزيد عن 50 مليون جنيه سنويا إلى 25%، مقابل 20% حاليا. لكن رئيس مصلحة الضرائب شدد على أن المصلحة تبحث التأثيرات المختلفة لأى قرار، مشيرا إلى أنه لا يمكن فرض ضريبة أو إعفاء دون قانون. ولفت إلى توخى الإدارة الضريبية خلال الفترة الحالية الدقة والحذر فى جميع التصرفات والقرارات، لعدم الوقوع فى أخطاء تتسبب فى أعباء جديدة.
وفى هذا السياق، قال مسؤول بارز فى وزارة المالية إن الوزارة تسعى إلى عدم تضرر مناخ الاستثمار والحفاظ على الحصيلة فى الوقت نفسه.
من ناحية أخرى، استبعد رئيس مصلحة الضرائب تأثر حصيلة الموسم الضريبى بتقسيط الضريبة خلال ثورة 25 يناير، مؤكدا أن نتائج الحصيلة ستظهر نهاية يونيو المقبل، باعتباره آخر موعد للتقسيط.