زارت «المصري اليوم» مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية، بعد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لها الإثنين الماضي، للوقوف على مدى الخدمة والرعاية المقدمة للأطفال المودعين بالمؤسسة.
وقال حازم الملاح، المسؤول الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن، إن مؤسسة التربية للبنين بالزقازيق تأتي ضمن برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والتي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والمقامة على مساحة 6 آلاف متر مربع وتم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 16 مليونًا و820 ألف جنيه وكانت طاقتها الاستيعابية ١٠٠ طفل تم رفعها إلى ٢٠٠ طفل بعد أعمال التطوير من بنية تحتية وتجهيزات واستغرقت مدة التطوير حوالي ٢٢ شهر تم فيها استحداث مبنيين أحدهما للإقامة والأنشطة والأخر عبارة عن مركز تدريب يضم ورش للكهرباء والتحكم والإلكترونيات قامت بتجهيزها الشركة المصرية للاتصالات لتدريب الأطفال على أعمال الكهرباء والإلكترونيات من خلال 3 مدربين في تلك التخصصات.
وأضاف «الملاح» أن المؤسسة تضم ٣ عنابر للإقامة بسعة ١٠٠ طفل بالإضافة إلى استحداث القسم النفسي والاجتماعي والمكتبة ومعمل حاسب إلى يضم 10 أجهزة بالإضافة إلى غرفة للمذاكرة وأخري للحجر الصحي وغرفة لذوي الإعاقة والرسم والموسيقي كما تضم الدار صالة للألعاب الرياضية وملعب كرة قدم وأخر للطائرة ومسجد وحديقة للطفل ومطعم جديد يخدم 75 طفل وفي حالة الطوارئ يتم استخدام المطعم القديم مشيرًا إلى أن عدد العاملين بالمؤسسة 26 موظفا ومقدم رعاية كما تم سد العجز بالجهاز الوظيفي في تخصصات الأخصائي الاجتماعي والنفسي ومدربي التربية الرياضية والفنية والطباخين.
وذكر أن محافظة الشرقية بها وحدة متنقلة تجوب مناطق تواجد الأطفال المستهدفة بالبرنامج وهي مجهزة بأدوات وتجهيزات، وفريق عمل تم تدريبه فنيا متخصص لجذب الأطفال وبناء جسور الثقة معهم للانتقال بهم إلى مرحلة التأهيل والدمج إما مع الأسر أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك من إجمالي ١٧ وحدة متنقلة على مستوى المحافظات العشر المستهدفة بالبرنامج بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الخبيرة في مجال حماية الأطفال بلا مأوي.
في سياق متصل أشاد الأطفال بالخدمات الأساسية وأوجه الرعاية التي تقدمها المؤسسة من خلال توفير الاحتياجات اللازمة لحياتهم والتي تتم في إطار متكامل بجانب برامج التقويم المختلفة والتي تهدف إلى إدماجهم في علاقات اجتماعية سليمة مثل خدمات الرعاية الترفيهية والرياضية والصحية والغذائية والمهنية حيث تضم المؤسسة ورش كهرباء ونجارة وحدادة لتدريب وتأهيل الأطفال لسوق العمل وكان من بينهم بعض النماذج المشرفة رغم مواجهة العديد من التحديات والمشاكل الحياتية والتفكك الأسري، حيث قال «ك. ص» 17 سنة أحد الأطفال المودعين بالمؤسسة طالب بالصف الأول الثانوي الفني بمدرسة الشهيد طيار بالحسينية أنه تم إيداعه بالمؤسسة في ديسمبر 2017«.
ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بتقديم جميع أوجه الرعاية المتكاملة له ولزملائه وأثناء الإجازة يقوم بمساعدة والده الذي يعمل حداد مسلح وأنه تعلم مهنة النجارة داخل المؤسسة وكيفية تصنيع الأثاث وتقطيع الأخشاب بجانب الدراسة مؤكدًا على أنه سوف يمارس عمله في تلك المهنة بعد إتمام دراسته وخروجه من المؤسسة لبناء مستقبله.
وأضاف «م. ع» 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوي الأزهري أنه تم إيداعه بالمؤسسة عام 2016 وحصل على 3 كورسات في أعمال الكهرباء والإلكترونيات متمنيًا أن يلتحق بكلية تتناسب مع عمله كما تضم المؤسسة بعض النماذج الأخرى منها طالب حصل على نسبة 93 % في الثانوية العامة ومؤجل له مادتين هذا العام وأخر ألتحق بكلية التجارة جامعة الأزهر.
من جانبه أوضح محمد السيد، مدير المؤسسة، أن الدار تقدم جميع سبل الراحة والإعاشة مما يعد أفضل من البيئة الخارجية وذلك نظرًا لأن معظم الحالات التي تستجيب داخل الدار تعاني من تفكك أسري وعدم وجود رعاية في الوقت الذي تقدم فيه الدار جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية والمهنية والتعليمية وغيرها فضلًا عن النظام الغذائي والذي يعتمد على مقررات غذائية معتمدة من معهد الأغذية التي تساعد على تكوين جسماني سليم طبقًا للمواصفات الغذائية المعتمدة بالإضافة إلى برنامج رياضي ومهني وتعليمي ومكان للإقامة والإعاشة داخل الدار كل هذا يوفر مناخ مناسب لتحقيق المصلحة العليا للطفل ومن خلال استكمال الجهاز الوظيفي بمعرفة البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي بدعم من صندوق تحيا مصر بوزارة التضامن يتم تحقيق الهدف المنشود من خلال تحقيق معايير الجودة والوصول بالمحاور الثلاثة والمتمثلة في التواصل والمشاركة والدمج يتم تحقيق المصلحة الفٌضلى وتوفير بيئة أمنة وصولًا لحياة كريمة مؤكدًا على أن نسبة الاستجابة للأطفال داخل المؤسسة تتخطى ال90 % وأن المؤسسة لا يوجد بها رعاية لاحقة وتخضع لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والقرار الجمهوري باللائحة النموذجية قرار رقم 51 لسنة 2015 بتحديد سن الأبناء المودعين حتى سن 18 سنة.