سادت مخاوف من تزايد الدين العام بعد إعلان الحكومة عن طرح سندات باليورو بما يساوى مليار دولار التى قدمتها الولايات المتحدة كضمانات قروض لمصر.
وبينما وصف مسؤولون هذا الإجراء بأنه إيجابى لسد العجز فى موازنة الدولة، خاصة أن الدين العام لايزال فى حدود معقولة - حسب وصفهم - إلا أن خبراء أكدوا عدم الحاجة لإصدار السندات، لا سيما أن مصر لم تنته حتى الآن من سداد مديونيات الإصدار السابق للسندات، والتى تمت قبل نحو عامين.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تخطط لجمع مليار دولار من بيع سندات باليورو هذا العام لتنويع مصادر الاقتراض، وتمويل العجز المتفاقم فى الموازنة.
ونقل موقع «بلومبرج الإخبارى» عن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، قوله: «إن السندات التى نعتزم طرحها، ذات آجال 5 سنوات، ستعزز من قبل الولايات المتحدة». مضيفا: «ينبغى علينا فتح آفاق جديدة بالسوق وتنويع مصادر الاقتراض لأن السوق المحلية مضغوطة» - حسب قوله.
كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعد الحكومة المصرية الأسبوع الماضى بمليارى دولار فى شكل ضمانات قروض وإعفاء من الديون.
من جانبه أكد عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، إن مشكلة الدين العام الخارجى لاتزال فى حدود معقولة، مقارنة بالدين الداخلى، مؤكداً أن طرح سندات بالعملات الأجنبية من عدمه يرتبط بخريطة تمويلية، توضح الاحتياجات التمويلية وحزمة الإجراءات الواجب اتخاذها مع النظر إلى سعر الفائدة. واعتبر الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، هذه الخطوة بداية لتفعيل المنحة الأمريكية فيما يتعلق بمبلغ المليار دولار الخاص بضمان القروض الدولية التى تسعى الحكومة المصرية للحصول عليها. وقال إن المنحة الأمريكية ستساعد على إصدار سندات باليورو، ولكن بقيمة تساوى مليار دولار، وتراعى فروق الصرف بين العملتين الأوروبية والأمريكية، متوقعاً أن تلاقى إقبالاً دولياً بعد توافر الضامن الأمريكى، وبأسعار فائدة منخفضة.
فى المقابل قال مسؤول بارز بالبنك المركزى: «لسنا فى حاجة إلى طرح أو إصدار سندات باليورو، لأن هذه الخطوة الحكومية ستزيد الدين العام الخارجى، وهى مشكلة متفاقمة حالياً نحاول الحد منها» - حسب قوله.
وتساءل المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه - عن مبررات طرح السندات باليورو، فى الوقت الذى لم نقم فيه بسداد القرض الذى تم طرحه بالأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار قبل عامين حيث سددنا - حسب قوله - فقط 500 مليون دولار حتى الآن، ويبقى مليار دولار، فكيف نطرح سندات جديدة؟
وانتقد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، هذا الاتجاه، مؤكداً أن من شأنه زيادة الدين العام، وأعباء خدمته من حيث الفوائد والأقساط.
وقال رزق إن مصاريف خدمة الدين تمثل نحو 40٪ من الناتج القومى، مؤكدا أن المشكلة ليست فى طرح السندات لكن فى زيادة أعباء الدين.