أكد مصلحة الضرائب العقارية، أنه جارى الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبني جديد للضرائب العقارية بالشيخ زايد، ليتم افتتاحه الشهر المقبل (نوفمبر 2018).
ويضم المبنى الجديد مأمورية للضرائب العامة في ذات المبني الخاص بالضرائب العقارية، بحيث يسهل على الممول سداد تعاملاته الضريبية دون التردد أكثر من مرة على أكثر من مقر، وذلك في إطار خطة التطوير والتأكيد على أهمية إتاحة المقرات الضريبية المدمجة.
وأشارت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى استمرار المصلحة في تلقى طلبات التقسيط من المكلفين باداء الضريبة تيسيرا علي هؤلاء الملاك، حيث وافق وزير المالية علي تقسيط قيمة الضريبة في هذه الحالات، بحيث يحق للمواطن أن يتقدم إلى المأمورية العقارية التابع لها بطلب تقسيط قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنوات من 2013 وحتى 2018 ودون فرض أي غرامات تأخير، بحيث يسدد ضريبة العام الحالي 2018 مع ضريبة سنة سابقة، على أن يسدد العام المقبل ضريبة عام 2019 مع ضريبة عام سابق، وأن يتم سداد كامل المستحق عليه من السنوات الماضية.
وأضاف البيان أن «هذا التقسيط لقيمة الضريبة يعكس حرص مصلحة الضرائب العقارية على التيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية، حيث أن قرار التقسيط متاح أمام الجميع حتى ممن لم يبادروا بتقديم الإقرار الضريبي حتى الآن، وبالتالي لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم».
وطالب البيان أهمية تعاون ملاك الوحدات العقارية مع المصلحة، وذلك بالنسبة للوحدات العقارية التي لم يتم حصرها وتقدير قيمتها ولم تربط ضريبة عليها، فإنه على ملاكها في حالة خضوعها للضريبة باعتبارها ليست سكنا خاصا أو أن قيمتها أعلى من 2 مليون جنيه، القيام بسداد مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة.
وطالب البيان ملاك الوحدات العقارية الغير خاضعة للضريبة العقارية بأهمية الاستفادة من المهلة التي أتاحتها وزارة المالية للتقدم بطلب الإعفاء مع المستندات المطلوبة للحصول علي نموذج الإعفاء المعد لذلك، وهذه المهلة للممولين أصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه، وهناك فرصة كبيرة متاحة للممولين حتى منتصف يونيو 2019 مع ضرورة عدم الانتظار حتى نهاية المهلة منعا للزحام والتكدس.
وشدد البيان على اهتمام مصلحة الضرائب العقارية بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تتلقاها من المواطنين وتتعلق بالضريبة العقارية بما فيها التساؤلات التي تنشر بالصحف أو المواقع الإلكترونية.
وذكر البيان أن هناك حالات معينة تتطلب ذهاب الممول إلى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية، وهي تتمثل في حالات العقارات الكائنة بالساحل الشمالي أو سيناء أو بمحافظة البحر الأحمر وملاكها يقيمون بالقاهرة، ففي هذه الحالات يتعين على أصحابها الذهاب إلى مقر مصلحة الضرائب العقارية الكائن بـ15 شارع منصور بلاظوغلي بالقاهرة، لتقديم الإقرارات والإخطارات وسداد الضريبة المستحقة علي تلك الوحدات العقارية.
وأضاف البيان أنه «يمكن الدخول على الموقع الالكتروني للمصلحة http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg» .