أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة ضياء رشوان، أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، كان ولا يزال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا باسم «قضية إهانة القضاء» منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017، نافية صحة ما أشيع بشأن إلقاء القبض عليه على الحدود الجنوبية للبلاد.
وأوضحت الهيئة في بيان، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الاثنين، أن «النجار» تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، مشيرة إلى أنه تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها، ونشر المذكور على صفحته الموثقة بـ«فيس بوك» يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
وذكرت أنه عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وشائعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.
وشددت الاستعلامات على أن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.