تحت عنوان «أزمة السينما بعد الثورة مشكلة لها حل» يعقد السينمائيون الخميس المؤتمر الأول لهم لبحث مشكلات السينما بعد أن تعرضت لهزة عنيفة أدت إلى توقف شركات الإنتاج عن العمل، وزيادة نسبة البطالة بعد الثورة، وقال المنتج محمد العدل، صاحب فكرة هذا المؤتمر: إن صناعة السينما الآن تواجه أزمة حقيقية، وكان لابد من بحث هذه المشكلات سريعاً للحفاظ على هذه الصناعة التى تجاوزت المائة عام، خاصة أن عدد العاملين بها يقترب من 250 ألف شخص فى جميع القطاعات، ووقف العمل سيؤدى إلى زيادة ضخمة فى معدلات البطالة.
أضاف «العدل»: المؤتمر سيعرض بعض الاقتراحات التى ستساهم فى إنعاش الصناعة مرة أخرى، وعلى رأس هذه الاقتراحات إنشاء شركة مساهمة يشارك فيها معظم السينمائيين، لتمثل كياناً كبيراً بجانب الكيانات الأخرى، وأكد «العدل» أن هذا الكيان سيضمن استمرار الصناعة فى أوقات الأزمات، وبعد انسحاب أو تأجيل الكيانات الأخرى للإنتاج بهدف تشغيل العمال، والحد من نسبة البطالة، وأضاف «العدل»: سيكون هذا الكيان مؤهلاً لانضام أى أفراد من السينمائيين، سواء العاملين أمام الكاميرات أو خلفها، كما سيكون مؤهلاً لانضمام الشركات الصغيرة إن أمكن، أما بخصوص رأس مال الشركة ومجلس إدارتها، فقال «العدل»: سيتم طرح ذلك خلال المؤتمر لنتعرف على وجهات النظر المختلفة للسينمائيين حول هذا المشروع، وأضاف «العدل»: يعرض أيضاً المؤتمر اقتراحاً بتأسيس اتحاد للمنتجين السينمائيين، لكى يهتم بعمليات الإنتاج، وبحث عمليات الدعم المختلفة التى تساهم فى تسيير حركة العمل، وأكد «العدل» أن هذا الاتحاد لا يتعارض نهائياً مع طبيعة عمل غرفة صناعة السينما، حيث أكد أن الأخيرة ستهتم بمشكلات الصناعة بشكل عام، وأزمات دور العرض والتوزيع، أما الاتحاد فهو لا يضم سوى المنتجين، ولن يكون هناك حديث سوى عن شكل الإنتاج ودعمه، ومن حق المنتجين أصحاب دور العرض الانضمام للاتحاد دون أن يتعرضوا إطلاقاً للحديث عن دور العرض، وأكد «العدل» أن هناك عدداً كبيراً من السينمائيين قد أبدوا رغبتهم للانضمام فى هذه الكيانات، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الذى سيعقد فى الخامسة مساء فى قاعة المؤتمرات، ويحضره معظم العاملين فى صناعة السينما.